صرح رئيس لجنة رصد انتهاكات حقوق العمال والموظفين بالإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي فلاح المتلقم بان الاتحاد الوطني بكافة منظماته النقابية يعمل وفق القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت والتي تعبر جزء لا يتجزأ من القانون الكويتي وذلك من اجل مصلحة الطبقة العاملة والمصلحة العامة.
وأوضح المتلقم بأن على وزيرة الشئون الاطلاع على تلك الاتفاقيات فيما يخص النقابات وحرية تنظيم العمل النقابي حتى تعلم ما تتحدث عنه وقبل ان تتفوه بكلمات من شأنها اشعال فتيل الأزمة داخل المجتمع في كافة جوانبه حيث أن تلك المنظمات النقابية تمثل كافة طوائف الشعب الكويتي في كافة قطاعات الدولة.
وأكد المتلقم بأن على وزيرة الشئون ان تعلم جيدا ليس معنى أن يتم إشهار المنظمات النقابية عن طريق وزارة الشئون فيجوز لها أن تتحكم في العمل النقابي وتقيده وإنما يتم الاشهار عن طريق الوزارة احتراما للقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية وان النقابات تمثل الطبقة العاملة وتدافع عن حقوق الطبقة العاملة التي كفلها لها الدستور والقانون وأن قرارها هو كاشف لارادة الجمعية العمومية وليس منشئاً.
وأكد المتلقم بأننا في الاتحاد الوطني نعمل بشفافية وعلى مرأى ومسمع من الجميع فليس لنا مصالح ولا مكتسبات شخصية وانما قضيتنا هي حقوق الطبقة العاملة ونحترم في سبيل ذلك القوانين ويجب على معالي الوزيرة ان تطبق القوانين والاتفاقيات الدولية وتلتزم بذلك وأن تعلم أن عمل المنظمة النقابية هو الدفاع عن مصالح العاملين ومحاربة الفساد الذي استشرى بكافة قطاعات الدولة ولا احد يملك منع النقابات من ممارسة دورها في تطهير قطاعات الدولة كافة من أي فساد او فاسدين مطلب عمالي من الدرجة الأولى.
وقال المتلقم باننا نعلم جيدا ما يدور داخل وزارة الشئون والمخالفات والتجاوزات التي تتم بها ولا نخاف في الحق لومة لائم وليس علينا مخالفات كما طلبت الوزيرة أن يتم رصد مخالفات الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وايضا لسنا دعاة تصعيد وتأزيم للأمور فقد مددنا يد التعاون مع وزارة الشئون وتم مخاطبة معالي الوزيرة اكتر من مره لطلب اللقاء بها من اجل التواصل وحل المشاكل العمالية العالقة والتي من شانها الرقي بمستوى العاملين والموظفين ولكن لا حياة لمن تنادي.
وقال المتلقم أن على وكيل وزارة الشئون الجديد تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام الخاصة بالموظفين والتي صدر بها حكم قضائي ولم ترى النور من قبل وزارة الشئون والا فسوف يكون لنا وقفه جادة تجاه هذا النهج التي تتبعه وزارة الشئون للتضييق على الموظفين وعلى حرية من يمثلهم من المنظمات النقابية كما اننا نرفض اسلوب التهديد وما يقوم به وكيل وزارة الشئون من إصداره الاوامر بجمع المخالفات عن الاتحاد الوطني ينم عن هذا الوكيل لا يعرف من القانون إلا إسمه ولن نزيد وفي حالة استمرار هذا النهج من الوزيرة ووكيل وزارتها وإن كانوا لا يذكرون فإننا نذكرهم بمؤتمر الجزائر وما حصل به من مخالفات وجعلته الوزيرة مع وكيل وزارتها سفرة للأقارب وتم شطب جميع من هو مؤهل والحر تكفيه الاشارة.
أضف تعليق