الخمور تدخل عبر الموانئ الرئيسية "بالكونتنيرات"
اتجاهات: تسع مشكلات رئيسية تعاني منها “الجمارك”.. ومنافذ الكويت ضعيفة امام المهربين

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث، الذي يترأسه خالد المضاحكة  تقريرا عن الإدارة العامة للجمارك بإعتبارها أحد الإدارات المحورية التي ترتبط بشكل مباشر بأمن المواطن وسلامة غذائه ودعم اقتصاده ، وانعاش دخله. مستعرضا في سياق تقريره مراحل تطورها عبر التاريخ من بناء صغير الى ادارة ضخمة. 

وافاد “اتجاهات” ان ادارة الجمارك تأسست قبل حصول البلاد على الاستقلال بعقود، وتحديدا في عهد المرحوم الشيخ مبارك الصباح في عام 1899. سارت الإدارة الجمركية على مدى نصف قرن أقرب إلى العادة والعرف منها إلى النظم والقوانين. 

ومع صدور مرسوم أميري رقم 8 لعام 1961 بدمج الجمارك ودائرة الميناء في دائرة سميت إدارة الجمارك والموانئ، ثم صدر مرسوم أميري آخر رقم 2 لعام 1962 بتثبيت مسمى الإدارة. وفي 28 يناير 1963، ضمت الدائرة إلى وزارة المالية والصناعة. وقد صدر مرسوم أميري في 14 ابريل 1975 بإلحاق الإدارة بوزارة المواصلات. كما صدر مرسوم بقانون رقم 133 لعام 1977 بفصل الموانئ عن إدارة الجمارك وإنشاء المؤسسة العامة للموانئ. وقد أصدر وزير المالية قرارا بتاريخ 27 ديسمبر 1980 باعتبار الإدارة العامة للجمارك إدارة تابعة لوزير المالية، ولايزال القرار سارياً حتى هذه اللحظة. 

وبين التقرير انه على الرغم من الدور الذي تلعبه الإدارة العامة للجمارك في حماية الأمن الوطني ودعم الاقتصاد الكويتي، الا انها تواجه مشكلات مزمنة تتعلق بفلسفة عملها، وهو ما تم توضيحه في سياق البنود التالية:

اكد اتجاهات إن واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه الإدارات التنفيذية سواء في الكويت أو غيرها بقاء القيادات الادارية في مواقعها لفترات طويلة، وهو ما يتضح بشكل خاص مع مدير الإدارة العامة للجمارك الذي بقى في موقعه لمدة تقارب العقدين من الزمن، حيث عين ابراهيم الغانم، عام 1986بدرجة وكيل وزارة، وهو ما ينسحب على العديد من القيادات الفرعية الأخرى في الإدارة. 

اوضح التقرير ان هناك تزايد في أنواع المخدرات القادمة إلى الكويت بمنافذها المختلفة البرية والبحرية والجوية, من مناطق بعينها, والتي يطلق عليها “المثلث الذهبي” التي تضم كل من افغانستان وإيران وباكستان، فضلا عن مثلث الدمار الذي يشمل تايلاند ولاوس وكمبوديا، رغم الدور الذي يفترض أن يقوم به المسئولون عن هذا القطاع في الحفاظ على أمن المواطن والمواطنين باعتبارهم “عيون ساهرة” أو السور الأول لصد المهربات. ومن أبرزها قضايا الرأي العام التي أثيرت في الكويت في العامين الماضيين، قيام بعض التجار والعسكريين السابقين بغسيل الأموال عبر المطار، بعد أن رصدتها الأجهزة الرقابية بتحريك أموال سائلة من وإلى الكويت من دون إثباتها في نماذج التصريح الجمركية في يوليو 2011،وكذلك قضايا تهريب المخدرات عبر الجو والبحر بشكل لافت بالأضافة إلى الممنوعات الأخرى ، كما ظهرت عمليات تهريب من قبل مسئولين في الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ، وخاصة ألعاب أطفال وملابس من ماركة عالمية مقلدة.

 وربما يعود ذلك إلى تأخر الإدارة العامة للجمارك في اعتماد المواصفات الفنية لأجهزة فحص الحقائب وتجهيز أماكن التركيب الخاصة بها، مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لأحكام الرقابة على أعمال التهريب والمخدرات.

بين التقرير ان هناك ضعف الجولات الميدانية في الأسواق التجارية, حيث من يلاحظ عدم قيام المسئولين في الإدارة العامة للجمارك، بشكل دوري، بجولات سريعة لمجموعة عشوائيةمن الأسواق التجارية والمولات للوقوف على حقيقة البضائع المقلدة والسلع المغشوشة.

المزايدات الخاصة بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي. هناك إشكالية خاصة ببعض مشروعات المستودعات الجمركية، والتي أثارت لغطا كبيرا حول الإجراءات التعاقدية التي تمت مع الشركات الفائزة بها وخصوصا في أسلوب الترسية.

من خلال تسهيل التهريب الجمركي وتبديد الأموال العامة للدولة المفترض تحصيلها من خلال إجراءات الترسيم الجمركي للبضائع. فهناك انتقاد موجه من ديوان المحاسبة بعدم اتخاذ الإدارة العامة للجمارك الإجراءات القانونية حيال الحفاظ على الأموال العامة، فضلا عن المخالفات لما يطلبه ديوان المحاسبة من أوراق أو وثائق، ويكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقا للقانون، وعدم اتخاذ الإدارة العامة للجمارك للإجراءات التصحيحية لتلافي ومنع تكرار الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة. وقد برز ملامح هذا الإهدار جليا مع توقيع الإدارة العامة للجمارك عقدا لشراء معدات عالية التقنية بقيمة 4 ملايين دولار، من بينها سيارات يفترض أن تقوم الواحدة منها بتفتيش أي شاحنة مهما كان حجمها في أقل من 3 ثوان، إلا أن المشكلة تكمن في أن جميع هذه المعدات معطلة.

وهو ما يتضح من خلال ضعف العمالة الوطنية في مجال الجمارك, حيث هناك تحدي يتعلق بضعف أعداد العمالة الوطنية الكويتية في مجال تخليص الجمارك، وهو ما يعبر عن إشكالية أساسية تتعلق بعدم الإقبال عن ممارسة هذه المهنة، وهو ما يفرض خلق كوادر بشرية جديدة من أجل التخطيط لتكويت هذا القطاع، والتدريب التي التكتيكات التي تستخدم لتهريب الأموال والمخدرات والسلاح غير المرخصة, عبر تطوير البعد المهني للموظفين الجمركيين, ومنحهم دورات مكثفة في التثقيف الجمركي والامن والسلامة وإعداد الباحثين القانونيين والمهندسين الكيميائيين، لتطوير الأداء المهني في المرحلة المقبلة.

ان غياب المؤشرات الإجرائية لتقييم البضائع الجمركية لها فاتورة رسمية غير أنه ليس لها وكيل أو سعر محلي محدد، وفقا لمقياس التقييم الفعلي دون الاعتماد على مزاج المقيم الافتراضي. وفي بعض الاحيان، لا يكون المقيم ملما بسعر البضاعة الفعلي ولا يعرف نوع البضاعة، مما ينعكس على المستهلك والتاجر، لأن كل إضافة جمركية مالية سيتم أخذها من المستهلك, اضافة الى ذلك تدني المستوى الحالي للمنافذ الحدودية، وهو ما يرتبط بدور السياسات الجمركية في تنفيذ خطة التنمية. لاسيما أن أن مشاركة إدارة الجمارك في الخطة ترتكز على إقامة 4 مناطق جمركية تضم أرض معارض دائمة ومنطقة جمارك متكاملة، ومنطقة جمارك للمواد الكيماوية ومنطقة جمارك للبريد السريع، وذلك وفق نظام المستودعات عن طريق شركات تملك فيها الدولة 24% و26% للمستثمر و50% أسهما يتم توزيعها على المواطنين، وهو ما يثير التساؤل حول مدى التطور فيها.

ويشير التقرير الى عدم فاعلية الإجراءات التي اتخذت من قبل الإدارة العامة للجمارك، بشأن توفير أماكن وغطاء ومظلات لتوفير آمن للبضائع يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بها وإصابتها بالتلف نظير تعرضها لأخطار الأجزاء الجوية المتقلبة.

اوضح التقرير ان التعرض للضغوط من أعضاء المجلس النيابي جعل هناك رضوخ لضغوط عدد من نواب مجلس الأمة بمنع موظفي الجمارك من تطبيق الإجراءات الرسمية المتبعة مع القادمين من بعض البلاد .

بروز الاضرابات. أحد الملامج الجديدة ما يخص تصاعد الإضرابات والاعتصامات التي قام بها العاملون في مجال الجمارك، لدرجة أن البعض كان يفاخر بشل الكويت في العام 2011. كما نفذت نقابة الجمارك إضرابا شاملا بمختلف موانئ الكويت، برا وبحرا وجوا، في مارس 2012، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ومنحهم لجميع حقوقهم.