جرائم وقضايا

أمين الصندوق السابق يقاضي الديوان الأميري ووزارة الشؤون
الحكم ببطلان “عمومية جمعية المحامين” في الثاني من الشهر المقبل

قضت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية بحجز الدعوى المرفوعة من أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب والتي يطالب فيها ببطلان إجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين المنعقد في 16-12-2012 للحكم في الثاني من شهر يونيو المقبل.
واكد المحامي طالب ان انعقاد الجمعية العمومية لجمعية المحامين التي عقدت في 16-12-2012 شابها البطلان ومخالفة احكام ونظام واهداف جمعية المحامين لعدة أسباب اهمها وصول الدعوة إليه كونه امين صندوق جمعية المحامين والعديد من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المحامين في اليوم التالي لموعد انعقاد جمعية المحامين عن طريق البريد المسجل وذلك بهدف تفويت الفرصة عليهم لعدم حضورهم ميعاد انعقاد الجمعية العمومية رغم ان قانون تنظيم مهنة المحاماة ينص بدعوة الاعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لاتقل عن إسبوع ناهيك عن ان الحضور لم يتجاوز عدد 171 عضوا من اجمالي عدد اعضاء الجمعية والمكونة من عدة آلاف إذ يتعين حضور نصف الاعضاء علما ان الاجتماع خالف القانون وتجاوز على احقية الجمعية العمومية غير العادية من خلال تعديل نظام الجمعية وإسقاط عضوية الطالب من مجلس الإدارة وقبول إستقالة أعضاء آخرين وإحلال آخرين محلهم وتمديد مدة عمل مجلس الإدارة الحالي لمدة سنة وهي كما هو واضح بالقانون من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية.
وخلص المحامي محمد طالب بطلب الحكم من المحكمة ببطلان إجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من اثار.
ومن جانب آخر أشار المحامي محمد طالب ان الإستئناف ستنظر في الفترة المقبلة دعوى فرض حراسة قضائية على جمعية المحامين سابقا ونقابة المحامين حاليا ومايشتمل عليها صندوقها المالي من أموال نقدية وغير النقدية المودعة بشيكات لدى البنوك المحلية وذلك بتعيين حارس قضائي على أموال الجمعية وذلك لإدارة الاموال والاشراف على ايداعها وصرفها بدلا منه كون كان امينا لصندوق جمعية المحامين سابقا واخلاء مسئوليته عن كافة المخالفات المالية المرتكبة من مجلس الادارة الحالي بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وزاد وحجزت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة ضد وكيل الديوان الاميري ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الاجتماعية والعمل للحكم في العاشر من الشهر المقبل والتي أطالب بها بتزويدي بنسخة من خطاب سمو الأمير إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل بشان تحويل جمعية المحامين الكويتية إلى نقابة المحامين الكويتية والموجودة تحت المعلن إليهم بعد قيامه بمخاطبتهم اكثر من مرة بتزويده من تلك الموافقة بيد انه لم يزود بها.
Copy link