دولة الدستور
الدولة هي المفهوم المركزي فهي مؤسسة المؤسسات ورأس التنظيم السياسي لأي بلد ، والإطار المشروع لممارسة السلطة ، وضمان احترام تطبيق القواعد المؤطرة للتوازنات العامة لمكونات المجتمع ، وانعدام الفوارق الاجتماعية الناجمة عنها .
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
فدولة الدستور ليست دولة محكومة بالدستور وحسب بل خاضعة له أيضا ، حيث يجمع الباحثون في موضوع ” دولة الدستور ” على ضرورة توفر العديد من الشروط والأدوات لتحقيق تطبيق سليم لروح هذا المفهوم وصيرورته واقعا ملموسا ومحسوسا ، فلا يكفي تداول الفكرة على صعيد الخطاب ، والإشاره بأننا دولة دستور ، أو الدعوة إليها والتشديد على أهميتها ، بل لابد من توفير الظروف والضمانات وغرس هذه الفكره في وعي الناس وثقافتهم .
ومن أهم السُبل لتجسيد ” دولة الدستور ” وتكريس وجودها ، تنحصر في توسيع دائرة الشرعية أولا .
وثانيا تقوية الرقابة القضائية من خلال استقلالية القضاء ومخاصمته ، والرقابة القضائية على الدولة .
وثالثا ضمان علوية الدستور من خلال مراقبة دستورية القوانين الذي يعتبر شرط ضروري لدولة الدستور بدونها يغدو الدستور دون معنى .
بعيداً عن التنظير والإسترسال فيه لابد لنا كمحبين لوطننا أن نتكيء على عكاز الدستور الصلب ، إن كنا نعاني من “عرج” في العلاقه والألام المزمنه في “مفاصل” أذرع الدوله وأرجلها الإقتصاديه والسياسيه.
فالأوطان التي تشربت الديمقراطيه أصبحت بداخلها قيمة يتنافس الكل على تمثيلها والمحافظة عليها ، والعمل على إثراء مضمونها ، في حين عملت الدول التي تنهج السيرورة نفسها ، تعاني من عسر الانتقال إلى الديمقراطية ، أو في أحسن الأحوال توقفت لديها عند مرحلة الشعار ، دون ان تصاغ مفهوما ، وتختبر تجربتها .
فلأن الديمقراطية ممارسة وثقافة وسلوك كان طبيعيا أن تجتهد المجتمعات في معرفة الآليات القادرة عن نقلها من طور المشروع، إلى مرحلة الضرورة والفعل والتطبيق ، بيد أن أبرز ما استقرت عليه أحوال الناس وتواتر العمل به وسيلتان اثنتان :” الانتخابات” باعتبارها لحظة لتنافس الأفكار ، واحتكام الرؤى ، وتباري الأشخاص . و” الأحزاب السياسية ” بحكم أنها مدرسة لتربية الناس ، وتنمية ثقافتهم السياسية ، وتأطيرهم ليمارسوا الشأن العام .
فالديمقراطية الناجحة قادها ديمقراطيون حقيقيون ، وحرصوا عن احترام التنافس .وجعلوا التعددية السياسية قيمة مجتمعية .
أضف تعليق