ادلى السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ بتصريح صحفي حول التحرك المطلبي الذي يقوم به العاملون في التخطيط والتنمية، قال فيه:
من حق كل موظف ان يطرح مطالبه التي يراها محقة ويسعى من اجل تحقيقها ، ومن حقه ايضا ان يستمع المسؤول الى مطالباته ومناقشتها معه للتوصل اما لتحقيقها او الى ايجاد الحلول المناسبة لها . اما ان يواجه المسؤول مطالب العاملين تحت امرته بسياسة الابواب المغلقة ، او على طريقة المثل الشعبي القائل : “عمك اصمخ” ، فهذا امر غير مقبول ولا يؤدي الا الى تصعيد الامور وتعقيدها ، وتوتير العلاقات في مكان العمل ، الامر الذي ينعكس بصورة سلبية على الانتاجية ونوعية الانتاج والخدمات على حد سواء .
هذا هو الحال مع العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذين يقومون بتحرك ناشط منذ بضعة اسابيع من اجل مطالب محقة ومشروعة تتعلق بطبيعة عملهم بصفتهم خبراء واختصاصيين وذوي كفاءات علمية عالية ولهم كل الحق بعلاوات للاعمال الممتازة وبدلات الكادر اسوة بالعديد غيرهم من العاملين في مختلف الجهات الحكومية . غير ان وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور رولا دشتي تتعامل معهم وتواجه مطالبهم بسياسة التعالي وعدم الاصغاء ورفض الاستجابة اليهم ، واذا قبلت بالاجتماع معهم فذلك ليس لمناقشة مطالبهم بل لقمع آرائهم بالصوت العالي وتهديدهم بالتراجع عن تحركهم .
المشكلة ان الوزير دشتي نسيت على ما يبدو انها لم تعد سيدة الاعمال المتسلطة في القطاع الخاص ، بل اصبحت وزيرا في حكومة دولة الكويت ، وهي بهذه الصفة ملزمة بالامتثال للقوانين والاعراف المتبعة ، وفي مقدمة هذه الاعراف التواضع والاستماع الى وجهة نظر العاملين معها والتعاطي معهم على اساس انهم اناس مثقفون وذوي اختصاصات عالية ، وكذلك التصرف بما ينم عن اخلاقيات المسؤول الحكومي المتحضر والمتمدن ، لا باسلوب التعجرف والتكبر على الآخرين .
ان الاتحاد العام لعمال الكويت كان ولا يزال يعتبر ان الحوار الاجتماعي بين فرقاء الانتاج هو السبيل الامثل لحل اي خلاف ، وللتوصل الى الاتفاق في وجهات النظر حول القضايا المطلبية العمالية .
وفي حالة العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتتنمية فان وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تمثل في الوقت نفسه فريقين من فرقاء الانتاج ، فهي تمثل فريق اصحاب العمل وفريق الحكومة على السواء ، وهي بالتالي الجهة القادرة على اجراء الحوار مع العاملين لديها من منطلق الرغبة في ايجاد الحلول الملائمة وليس من منطلق القوة وفرض الارادة والاكراه على التنفيذ .
من هذا المنطلق يساند الاتحاد العام لعمال الكويت العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في تحركهم من اجل مطالبهم المحقة والمشروعة . وهو يعتبر ان هؤلاء العاملين ، وان لم يكن لديهم تنظيمهم النقابي الخاص بهم ، فهو يمثلهم باعتباره الممثل لكافة العاملين في دولة الكويت ، منظمين كانوا ام غير منظمين .
ويطالب الاتحاد العام وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ، وعلى رأسها الوزير دشتي ، بالجلوس معهم الى طاولة الحوار واجراء مفاوضات ايجابية وبناءة تؤدي الى تحقيق مطالبهم العادلة ، والى وقف الخلل الحاصل في علاقات العمل منذ عدة اسابيع في هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة .
أضف تعليق