“المال السايب يعلّم السرقة” بهذا المثل نستطيع أن نلخص الحالة التي تعيشها وزارة التجارة في هذه الأيام من ضعف وهوان الأمر الذي جعل الكثيرون من أصحاب النفوس الرخيصة يتجرؤون علي هيبة القانون فيها، لذلك نجدهم يسرحون ويمرحون في كل مكان دون خوف لعلمهم المسبق بأن الوزارة ومفتشيها يعيشون في سبات عميق في هذه الأيام.
وفي تفاصيل الخبر فقد كشفت مصادر لـسبر عن قيام عدد كبير من تجار سوق حراج السيارات “الشريطية” بالقيام بطباعة دفاتر بيع وشراء السيارات في مطابع خاصة دون ختمها من وزارة التجارة، لضمان سلامة وقانونية العملية التجارية الأمر الذي يعتبر تزويرًا في محاضر ودفاتر تجارية رسمية.. وذلك لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين من عمليات النصب والاحتيال التي تقع.
وأضافت المصادر بأن ورقة المبايعة التي يتم تزويرها وضعت لأجل حماية حقوق البائع والمشتري في حال حدوث أي مشكله خلال عملية البيع والشراء، لذلك قامت وزارة التجارة بفرض رسوم رمزية لختم تلك الورقة لضمان سلامتها، أما اليوم فالورقة المزوّرة يتم تداولها بشكل علني وسافر.
أضف تعليق