محليات

نقابة الأطباء تبدي استيائها من تجاهل الهيفي اجتماع اللجنة

أبدت نقابة الأطباء الكويتية استيائها الشديد من تجاهل وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي لأحد أهم الملفات المطروحة أمام مجلس الأمة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصحي والمتمثل بقانوني “المسئولية الطبية وحقوق المريض” الذي تمت على أثرهما توجيه الدعوة لوزير الصحة بتاريخ 16 مايو الماضي لحضوره – أو من ينوب عنه – لاجتماع اللجنة الصحية الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة القانونين تمهيدا لعرضهما على المجلس حتى يتم إقرارهما بصفة الاستعجال، إلا أن الوزير تغيب عن الحضور بل ولم ترسل الوزارة أي كتاب اعتذار للجنة!
 
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز لقد ساء الجسم الطبي هذا التجاهل المستفز من وزير الصحة لاجتماع اللجنة الصحية لمناقشة القانونين اللذان تقدمت بهما نقابة الأطباء فيما يخص المسئولية الطبية وحقوق المريض، منوها أن قانون المسئولية الطبية أعدته النقابة شمل التأمين ضد الأخطاء الطبية والتأمين الصحي ضد أخطار المهنة وأيضا تضمّن الحصانة الطبية لمزاولي المهنة وطرق التحقيق بالأخطاء الطبية والعقوبات المقررة وكذلك شمل على لجنة آداب وسلوكيات المهنة، أما قانون حقوق المريض فقد كفل للمريض العديد من الحقوق التي يستطيع من خلالها التمتع بخدمة طبية كاملة ومتميزة في مواجهة مقدم الخدمة كما سيضمن هذا القانون كافة حقوقه من الضياع.
 
وأضاف الخباز إن نقابة الأطباء ولحرصها الشديد على حقوق مزاولي المهن الطبية وكذا حقوق المرضى والمراجعين دأبت خلال الأربعة أشهر الماضية بإعداد 6 قوانين كان من ضمنها قانوني “المسئولية الطبية وحقوق المريض” اللذان وبعد تنسيق دام لأكثر من 5 أسابيع داخل أروقة مجلس الأمة مع الإدارات والنواب واللجان البرلمانية تم تحديد يوم الثلاثاء الماضي – 21 مايو – موعدا لمناقشة القانونين، وبتنسيق من اللجنة الصحية مع وزير الصحة الذي أكدت إدارة مكتبه وصول بطاقة الدعوة بيوم الخميس 16 مايو أي قبل 5 أيام من موعد انعقاد اللجنة، إلا أن اللجنة الصحية تفاجأت بعدم حضور الوزير أو من ينوب عنه لاجتماعها الذي تم دعوتهم إليه، واصفا تصرف وزير وقياديي وزارة الصحة “بالاستفزازي” والذي يؤكد استخفافهم بأعضاء السلطة التشريعية بعدم إرسال أي كتاب اعتذار عن الحضور، كما أنه يؤكد أن إقرار مثل هذه القوانين الصحية التي تخدم أكثر من 3 ملايين مواطن ومقيم ناهيك من أهميتها البالغة للجسم الطبي هي في آخر سلم أولويات الوزير الهيفي.
 
وأكد الخباز بأن الجسم الطبي قد صُدم بكيفية تعامل الهيفي وهو طبيب – مع هذه الملفات المهمة والأساسية التي تخدم الشعب الكويتي عموما والجسم الطبي على وجه الخصوص خصوصا وأنه لم يسبق بتاريخ المجلس أن وصلت أي من هذه القوانين إلى اللجان البرلمانية، ولم يتم مناقشتها إطلاقا، حتى استطاعت نقابة الأطباء بعد الجهود المبذولة مع أعضاء مجلس الأمة واللجان البرلمانية بإقرارها من اللجنة التشريعية وإحالتها إلى اللجنة الصحية، مضيفا بأنه وبعد التفاؤل الكبير الذي عم نتيجة الجهود المشتركة التي دامت لأكثر من 5 أسابيع لتحديد موعد اجتماع اللجنة الصحية أبى وزير الصحة – مع الأسف الشديد – إلا وأن ينسف تلك الجهود من خلال ضرب دعوة اللجنة الصحية بعرض الحائط!
 
وختم الخباز تصريحه مؤكدا بأنه كان من المفترض إقرار هذين القانونين قبل العطلة البرلمانية حيث كان تنسيق نقابة الأطباء على أعلى مستوى مع النواب والحكومة التي أبدت موافقتها على إعطاء القانونين الأولية إذا ما تم رفعهما للمجلس بعد مناقشتهما باللجنة الصحية، إلا أنه وبعد التصرف المخيب للآمال من وزير الصحة فقد أصبح إقرار القانونين قبل العطلة البرلمانية صعب المنال، ومع ذلك فستحاول نقابة الأطباء التنسيق مجددا بأقرب فرصة ممكنة لتحديد موعد جديد للجنة الصحية لمناقشة القانونين.
Copy link