متى يتم فتح ملف العمالة الوطنية في وزارة الشئون

منذ أن تم إنشاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بهدف إعادة هيكلة سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب مخرجات سوق العمل للعمل في القطاع الخاص وبعد ان أصدرت الحكومة عدة قرارات بهدف تكويت القوى العاملة في القطاع الخاص ومن ضمن تلك القرارات تحديد نسب العمالة الوطنية التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها وإلا طبقت علية غرامات مالية.

والمثير للجدل ان الجهة التي تشرف على متابعة ورقابة وضبط العمل في القطاع الخاص وهي إدارة العمل في القطاع الأهلي لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مقصره إلى ابعد الحدود بل واصبح سكوتها وتقصيرها مثارا للجدل لا سيما في ظل تفشي بعض الظواهر والتي لم تعد خافية على ابسط مراقب للعمل في القطاع الخاص فكيف تكون خافية على الجهة المناط بها إدارة العمل في القطاع الخاص ناهيك عن تقدم الكثير من نقابات واتحادات العاملين في القطاع الخاص والفعاليات الناشطة فيه بشكاوي بشأن تلك التجاوزات وللأسف فإنها تقابل عادة بالتجاهل و الإهمال وببرود قاتل وإن تم التعامل معها بعد ضغوط فيكون التعامل ببيروقراطية تصيب المطالبين بحقوقهم والمبلغين عن قضايا الفساد بالإحباط الذي افقدهم الثقة في دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

تحويل العالة الأجنبية للالتفاف على النسب المفروضة من الدولة..!!!

فعلى سبيل المثال فإنه وبعد ان اقر مجلس الوزراء اعتماد نسبة التكويت في القطاع المصرفي بما لا يقل عن الـ60% فقد عمدت اغلبية البنوك إلى التوجه نحو إنشاء شركات زميلة تابعة لها وتحويل إقامات العمالة الأجنبية التي تعمل لديها إلى تلك الشركات بهدف خفض نسبة العمالة الأجنبية المسجلة على البنوك اما نسبة العمالة الوطنية فيها وبالتالي تكون قد تطابقت نسبة العمالة الوطنية لديها “دفتريا” وبشكل وهمي مع نسبة العمالة المطلوبة والمفروضة عليها من مجلس الوزراء دون الحاجة إلى تعيين عمالة وطنية جديدة لرفع نسبتها.

كما ان تلك البنوك جاهرت بتلك التجاوزات وأمام مرأى العمالة الوطنية لديها فنجد أحد البنوك قد أسس اكثر من 4 شركات تعددت انشطتها ما بين شركات تعمل في تحصيل الأموال وشركات للدعم الفني وأخرى للتجهيزات المكتبية إلى أن بلغ الحال بأحد البنوك وبعد ان اعجبته تلك الفكرة فقد أسس شركة تجهيزات غذائية كما ان موظفي تلك الشركات يحصلون على رواتب ومزايا مالية وبدلات تذاكر وتأمين و بونص سنوي كحال أي موظف يعمل في البنك بشكل مباشر.

موظفي البنوك “في فمي ماء” فالإدارات ارهبتهم..!!!

علما بأن تلك البنوك وباستخفاف صريح وبلا مبالاة نجدها تتبجح بإعلاناتها التي تطلقها من حين لآخر بأنها تطبق اعلى معايير الشفافية وتطبق النسب المفروضة عليها من حيث التكويت وانها من منطلق المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع وانها مهتمة بالشفافية في الوقت الذي لو سألت فيه أي من العمالة الوطنية لديهم عن سبب تواجد موظفي الشركات الزميلة من العمالة الأجنبية بينهم فسيكون الرد كما اسلفت سابقا هذا إذا لم يكن الرد “عذرا في فمي ماء” حيث لا يستطيع السواد الأعظم من العمالة الوطنية من المجاهرة بالحقيقة خوفا من تعسف البنك معه بعد ان أصبحت اغلبية البنوك تهدد موظفيها بأن كل من ينتقد او يطالب بحقوقه او من يفكر بصوت عال في أي من القنوات الإعلامية او قنوات التواصل الاجتماعي سيكون عرضة للمسائلة التي قد تنهي مشواره الوظيفي.

رسائل إلى وزيرة الشئون…!!

وهنا لا يسعني إلا ان أوجه تلك الرسائل إلى معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بأن تفتح ملف تلك الشركات بالجرأة والصرامة والحزم نفسة الذي تعاملت فيه مع الكثير من ملفات الفساد في الوزارة ولتعلم بأن العمالة الوافدة في تلك الشركات التابعة يتم إضافتها بأعداد ونسب تفوق ما تستوعبه أنشطة تلك الشركات ومساحة عملها وعدد افرعها فمن الذي تخاذل وسمح بتعيين تلك العمالة الوافدة على ملفات تلك الشركات دون الكشف عن مواقع عملهم ومسمياتهم بل تكتفي فقط باستلام اشعارات تحويل رواتبهم فمتى يتم فتح هذا الملف الذي في حال تم فتحه فستتوفر بالتبعية آلاف الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية التي باتت تشحذ توسط أصحاب النفوذ لتعيينهم بعد ان طال انتظارهم لدى ديوان الخدمة المدنية للعمل في القطاع الحكومي وبعد ان عصفت كلفة تعيين المواطنين لدى الجهات الحكومية بالباب الأول من ميزانية الدولة وحولت الكويت إلى بلد يبيع النفط لينفق ويسدد فاتورة رواتب البطالة المقنعة في القطاع الحكومي كما أن مواجهة تلك الملفات لا بد منها لتحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي يشارك فيه القطاع الخاص بفعالية في احتواء مخرجات سوق العمل بكل جدية وواقعية.

عزيزي القارئ نعلم ان هناك دورا ملقى على عاتق الهيكلة في إعداد التوصيات ولكنه وبعد ان تخاذلت الهيكلة عن أداء دورها وإنصاف العمالة الوطنية لا سيما بعد هرولتها نحو غرفة التجارة وانحازت لأرباب العمل وعجزت ان تواجههم فقد أصبحت في وضع الموت السريري علما بأنه ستكون لي وقفه مع إدارة الهيكلة لكشف عقمها وفشلها وعجزها عن أداء دورها والمهام المناطة إليها.

Essa.Hamza@hotmail.com

Twitter : @EssaHamza