محليات

براك الصبيح: تجديد اقامة 40 موظفاً من خلال لجنة المنازعات

ناشد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وضع حد للعرقلة التي يتعمدها عدد من موظفي الوزارة لتعطيل عمل مجلس ادارة الاتحاد الحالي خاصة بعد حصوله على حكم في الثاني والعشرين من شهر ابريل الماضي بأنه المجلس الشرعي للاتحاد في حكم محكمة الاستئناف رقم 1065 / 2013 مدني / 11 والذي أصبح حكما نهائيا وباتا لانتهاء مواعيد الطعن عليه.
وقال الصبيح في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس قي مقر الاتحاد بالشويخ ان هذه الدعوى رفعها سعود العراده يطلب فيه تمكين صالح الأنبعي من استلام الاتحاد وملفاته وأوراقه والدعوة مرة أخرى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد حسبما جاء في صحيفة الدعوة الا أنني حضرت بصفتي رئيس الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية وأرفقت بمستندات الدعوى ما يدل على ذلك وأرفقت ما يفيد تنفيذ الحكم بانتخاب مجلس ادارة جديد في 13 مايو 2012 وحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن واكدت في حيثيات حكمها الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد والذي يلزم السماح لكافة أعضاء الجمعية العمومية المسددين الرسوم بالانتخاب والترشيح دون حرمان احد حتى لا تتعرض الانتخابات للبطلان الأمر الذي يؤكد أن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الوقت الحالي هم المسددين للرسوم والاشتراكات وفقا للنظام الاساسي للاتحاد والتي أخطرت وزارة الشؤون بأسمائهم بتاريخ 29 ابريل 2013 .
ودعا الصبيح وزيرة الشؤون بضرورة اعطاء الأوامر لمنح الاتحاد الشرعي بعد حكم المحكمة شهادة بذلك ليقوم بمتابعة اجراءات الاتحاد في البنوك خاصة وان هناك ذمم مالية للدلالين على الاتحاد بمبلغ مليون دينار كويتي ويوجد بالبنوك مبالغ تخص الاتحاد بمبلغ يتجاوز الثلاثة ملايين دينار لا يستطيع المجلس التصرف بها لعدم حصوله على الشهادة ونقوم بايداع الشيكات التي نحصلها لكن لا نستطيع تحصيل أيا.
وأشاد الصبيح بتعاون وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري بتعاونه مع الاتحاد وتحويل مشكلة العمالة التي يستطيع الاتحاد تجديد اقاماتهم بسبب عدم حصوله على شهاد ون الشؤون وتم تحويل الموضوع الى لجنة المنازعات والتي فصلت بأمر أربعون عاملا وتم التجديد لهم وبقية الموظفين يسيرون بنفس الاجراء وسوف تتم الموافقة على ذلك . 
                                                      
وقال الصبيح أن الاتحاد  يمر في أزمة منذ أكثر من عام ونصف وذلك بعد أن أضحى للأسف من يتبع القانون والنظم مذنباً وعليه عبء إثبات هذا الأمر بمقاضاة الجهة التي امتنعت عن تطبيق القانون الأمر الذي يستلزم حتماً وقتاً طويلاً  ولكن إيماننا الكبير بنزاهة قضائنا الشامخ سوف يظهر الحق، وستكون وقائع المؤتمر الصحفي حول نقطتين هامتين الأولى هي انتهاء الجمعية العمومية لعام 2011 والثانية هي دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الاتحادات والنقابات وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقابية وبيان مدى تدخل قطاع الشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الاتحاد الكويتي للمزارعين بالمخالفة للقانون.
وبين الصبيح فيما يتعلق بادعاء البعض أن المزارعين المسددين للرسوم والاشتراكات لعام 2011 هم الجمعية العمومية للاتحاد وهذا ادعاء مجافي للحقيقة ومردود عليه إذ أن سند المدعين في هذا الشأن هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم (2711/2011 مدني/11) وإيضاحاً للجميع أود أن أشير إلى أن الحكم المشار إليه سلفاً قد قضى ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد والمنعقدة بتاريخ 6/4/2011 وبطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في هذا التاريخ على سند من أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والذي صدر فيه قرار انتخاب مجلس الإدارة المحكوم ببطلانه لا يمثل رأي الأعضاء الحقيقيين والمسجلين بالاتحاد حتى  6/4/2011 بالمخالفة لنص المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للاتحاد وكل  ذلك جاء  بالحكم القضائي الصادر بتاريخ 22/4/2013م  ويخلص من ذلك أن التجمع المتواجد أمام مبنى الاتحاد في تاريخ 2/5/2013م ليست له أية صفة في عقد اجتماع جمعية عمومية لسنة 2011 لمخالفة ذلك للأحكام القضائية والنظام الأساسي للاتحاد.
                                                      
وأشار الصبيح ان دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الاتحادات والنقابات أنه وفقاً للقانون رقم (6/2010) المشهر بموجبه الاتحاد الكويتي للمزارعين للوزارة دور في إرشاد الاتحاد نحو تطبيق القانون على الوجه السليم بينما ينظم عمل الاتحاد قانونه الخاص كونه شخصية اعتبارية يحكمها النظام الأساسي المنظم لعملها وهذا القانون الخاص هو الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم وطريقة انتخابهم وعدد أعضاء مجلس الإدارة وإعمالاً لذلك قام  الاتحاد بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل وبعد انعقاد الجمعيات العمومية المنعقدة بتواريخ 8/5/2012 و13/5/2012 و10/3/2013م  ولم يرد للاتحاد أي مخاطبات من وزارة الشئون ترشد نحو إتباع شكل معين في اجتماعات الجمعيات العمومية المشار إليها سلفاً ويخلص من ذلك أن  الوزارة على دراية كاملة بصحة إجراءات الجمعيات العمومية المشار إليها سلفاً، لا سيما وأن الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 10/3/2013م كانت بإرشاد سابق من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ورغماً من ذلك لم تعتمد قراراتها.
وأكد الصبيح أن  الدولة تكفل  الحق النقابي في الاتفاقية الدولية رقم (87/1948) في شأن الحرية النقابية قد كفلت الحرية النقابية وكفلها الدستور أيضاً ويمنع على وزارة الشئون التدخل في شئون الاتحاد الداخلية وأكدت الوزارة ذلك الأمر في مخاطبات سابقة لها ورغماً من ذلك امتنعت عن إصدار شهادة بأسماء مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 13/5/2012م واعتادت مراراً وتكراراً على إصدار أحكام بالبطلان على إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد رغماً من أنها ليست صاحبة اختصاص في إصدار أحكام بالبطلان على الإجراءات إذ أن ذلك الأمر اختصاص أصيل للقضاء وليس من اختصاص وزارة الشئون.
وكشف الصبيح أن قطاع الشئون القانونية اعتاد أيضاً على إصدار أراء قانونية لصالح طرف بالنزاع جميع إجراءاته منفردة ومخالفة للنظام الأساسي للاتحاد ولم يكتفي هذا القطاع بذلك بل قام بتسريب مخاطبات داخلية بالوزارة تضمنت آراء بعيدة كل البعد عن القانون وتم نشرها على صفحات الجرائد اليومية مع العلم التام لموظفي قطاع الشئون القانونية بالوزارة بعدم صحة الفتاوى الصادرة عنها لصالح الطرف المخالف للقانون، وهنا نتسآءل لو أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أرادت حل الأمر منذ بدايته فلماذا لم تعتمد قرارات الجمعية العمومية للاتحاد من باب أولى باعتبارها السلطة العليا للاتحاد.
                                               
وحمل الصبيح  وزارة الشؤون كافة المسئولية القانونية حيال الامتناع عن إصدار شهادة بأسماء مجلس إدارة الاتحاد المنتخب في 13/5/2012م كون ذلك المجلس قد تم انتخابه بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في ذلك التاريخ والتي تحصنت قراراتها لعدم الطعن عليها بثمة مطعن من وزارة الشئون أو غيرها من أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن إلا أن إجراءات التقاضي وما تستلزمه من وقت ليس بالقصير ستكون في النهاية على حساب الاتحاد والمزارع سوياً.  
واضاف لقد يتحمل المسئولية القانونية أيضاً الرئيس السابق لمجلس تصريف الأعمال لما قام به من إجراءات  بالمخالفة للنظام الأساسي للاتحاد أدت إلى الإضرار التام بالاتحاد بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتي وضعت مجلس (مزكى بشكل منفرد ومخالف للنظام الأساسي ) في وضع مقارنة مع مجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية الغير عادية رغماً من أن المجلس المنتخب في كافة التشريعات العربية كالتشريع المصري والتشريعات الغربية  كالتشريع الفرنسي يقدم على المجلس المعين ويُستفاد مما سبق جميعه أنه أضحى مستحقاً إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب بتاريخ 13/5/2012م لانتخابه بموجب قرار جمعية عمومية انعقدت وفقاً لصحيح القانون والنظام الأساسي للاتحاد وأخيراً: فإنني كلي ثقة بالقضاء الكويتي النزيه في إحقاق الحق  وإعادة حقوق مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين المنتخب بتاريخ 13/5/2012م لالتزامه بأحكام القضاء والنظام الأساسي للاتحاد .