محليات

تعليمية الجهراء تتجاوز عن سراق المال العام.. وتعاقب “صغار” موظفيها

“أبوي ما يقدر إلا على أمي”.. بهذا المثل هو أقل ما نستطيع أن نصف به قرارات مديرة منطقة الجهراء التعليمية الأخيرة، فبعد سلسلة التجاوزات والتعديات على الأموال العامة وسياسات التنفيع التي تدور داخل المنطقة والتي كانت مدعمة بالدليل والإثبات، بدلًا من إحالة المتجاوزين والمخالفين من أصحاب النفوذ، قامت بإصدار مجموعة من القرارات التصحيحية بـ”نظرها”، ولكن على من؟ كانت على صغار موظفي المنطقة ممن لا حول لهم ولا قوة.
وعلمت سبر أن حالة التخبّط التي أصابت تعليمية الجهراء بعد سلسلة التجاوزات والمخالفات التي تم نشرها سابقًا، قد شكّلت هاجسًا إصلاحيًا لدى المنطقة، ولكنه إصلاح من نوع آخر، إصلاح يترك المختلس والمعتدي على حرمة المال العام من أصحاب النفوذ، ويعاقب صغار الموظفين الذي لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم وضعوا كبشًا للفداء من أجل رذ الرماد على العيون، وما يؤكّد ذلك هو القرار الأخير الذي اتخذته إدارة المنطقة والخاص بإعادة جميع الإداريين المنتدبين لدى المدارس ومباشرة عملهم داخل المنطقة خلال فترة الإجازة الدراسية، وحرمانهم من التمتّع بتلك الإجازة على الرغم من ندبهم لسنوات عدة وتفانيهم بالعمل كما هو مبيّن بكتب مدراء المدارس، وحاجة العمل لهم، ولكن لإيهام الرأي العام بأن المنطقة تسير بخطى الإصلاح، تم اتخاذ مثل هذا القرار ومكافأة المخلصين منهم بحرمانهم من التساوي مع بقية زملائهم.
ومنّا في سبر إلى من اقترح هذا القرار، وإلى من صدر هذا القرار.. نقول “ما هكذا تورد الإبل”، فمن أراد الإصلاح يجب أن يبدأ بمن ثبت تجاوزه ومخالفته للقانون من المتنفذين “المعشعشين” داخل المنطقة، وليس الضعاف من الموظفين والمخلصين ولكن “أبوي ما يقدر إلا على أمي”.
Copy link