سبر تنشر نص مرافعة خالد الفضالة في القضية المرفوعة ضده وشقيقه.. وفهد القبندي وعبدالله الرسام

بسم الله الرحمن الرحيم

أقف أمام هيئتكم الموقرة اليوم و زملائي ليس كمتهمين فقط إنما كمواطنين و كأفراد مجتمع عانا شبابه بالسنوات الماضية أضراراً قد تغيب عن الكثير بسبب آثارها التي لا يشعر بها سوى المتضرر نفسه. 

و مع شديد احترامي و تقديري لدوركم السامي بإرساء قواعد العدل إلا أن العدل ليس مقتصراً على أحكام و إجراءات إنما هو في أساسه شعورٌ وجداني و لا أقسى من الوقوع بالظلم إلا الإحساس به دون حيله لدفعه عنك.

حق التقاضي مكفول للجميع و لكن حين يتحول الحق إلى عقاب مسبق يفقد ذلك الحق الغايات الاصيلة من ورائها. و الحامي و المراقب الأولي لضمان حقوق الأفراد من جور أي سلطة هي النيابة العامة. و لكن لتسمح لي هيئتكم الموقرة بالكشف أمامكم عن آثار سلبية يتعرض لها أبنائكم الشباب بسبب الملاحقات السياسية و الدور السلبي الذي تمارسه النيابة العامة.

فلا يخفى على سيادتكم القضايا التي يحاكم عليها الشباب فهيئتكم الموقرة عرض أمامها بعضاً من تلك القضايا. و صدرت أحكام كثيرة لصالح الشباب و لكن هل فكر احد بالمعاناة النفسية و العائلية و الوظيفية و الاجتماعية التي يتعرض لها الشباب طول فترة محاكمتهم ؟ 

فكم من شباب الكويت يفكر جدياً بالهجرة من وطنه ؟ ضاقت بهم سبل العيش الكريم بسبب  الملاحقات الحثيثه من السلطة و الزج بهم بقضايا غلافها قانوني و اصلها سياسي بحت

و كم من شاب يواجه الآن مشاكل أسرية و عائلية بسبب تلك القضايا و التي وصل الحال في بعضهم لترك منزل أهله 

و كم من شاب يتعرض لمضايقات في عمله يهدد بالفصل او يجبر على الاستقالة و في بعض الحالات يكون الشاب المعيل الرئيسي لأسرته 

و كم شاب و بسبب تلك القضايا اصبح في عيون المجتمع خائن لوطنه و عميل ضد شعبه 

أقول ما سبق ليس اعتراضاً على محاكمة المتهمين إنما اعتراضاً على محاكمتهم دون دليل مادي او معنوي يُشكل من خلالها أركان الجريمة و اعتراضاً على محاكمة النوايا و اعتراضاً على عدم حفظ هذا النوع من القضايا من قبل النيابة العامة.

أن القول أن محاكمنا الموقرة هي الفيصل بين المختصمين هو قول سليم لا جدل او اعتراض عليه و لكن ذلك لا يعني إرهاق الشباب بالقضايا المتلاحقة واحدة تلو الأخرى و تحملهم أعباء و تكاليف المحامين و سداد الكفالات الرفيعة دون مبرر منطقي و منعهم من السفر و حجزهم احتياطياً دون استناد لصحيح القانون 

و ها نحن اليوم نقف أمام عدالتكم كبرهان لما أعني 

فقد تم إلقاء القبض علي دون سبب اعلمه إلا ما قاله لي ضابط القوات الخاصة أنني مطلوب بالاسم و ثم القي القبض على شقيقي راشد و الأخ عبدالله الرسام فقط لسؤالهم عني و ثم الصحفي فهد القبندي لقيامه بواجبه المكلف به رسمياً. ثم نفاجأ بالتهم الملفقة و الغير منطقية و التي لم تستند إلى واقع او دليل 

و في هذه القضية التي أمامكم الآن و قبل أن تفصل بها هيئتكم الموقرة فقد تم سجننا مرتين و و تم تحميلنا بدفع كفالة 1000 دينار و التي رفضنا دفعها و منعنا من السفر و تم تحويل القضية من تحقيق النيابة معنا إلى جلسة المحكمة الأولى أمامكم خلال اقل من 72 ساعة و الآن نقف أمام عدالتكم و نحن ندخل في الشهر السادس للقضية

و لا أخفي عليكم حين أقول انه تم فعلاً معاقبتنا كما ذكرت قبل قليل دون أن يتم ادانتنا فأصبحنا مدانين مع النفاذ قبل صدور حكم هيئتكم الموقرة 

و خلاصة قولي انه كان الأجدر بالنيابة العامة كونها الخصم الشريف الذي ينوب عن المجتمع و يحميه من جور السلطة أن تحفظ هكذا قضايا إلا انه و للأسف الشديد دخلت النيابة في خصومه ضدنا دون سبب و تكرر على مسامعنا أن القضاء هو من ينصفكم. و رغم إيماننا بعدالة هيئتكم الموقرة إلا أننا نتسائل لماذا نعاني كل هذا و في يد النيابة العامة وفق صلاحياتها ردع الكيدية عنا بحفظ البلاغ ؟ 

ووفق جميع ما سبق و استناداً للمادة 116 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على “للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفه و تهور من جانب المبلغ او المجني عليه” و عليه أتمنى من سيادتكم التصدي و الفصل بالتعويض المدني لصالحنا في نفس الحكم الذي سيصدر علينا من هيئتكم الموقرة.

سعادة المستشار، الهيئة الموقرة، لا شك لدي ان رسالتكم السامية هي إرساء قواعد العدل لذا فإنني أتمنى منكم توجيه المشرع لإصدار التشريعات التي تقوّم و تطور من مهام النيابة العامة و إدارة التحقيقات و تكفل الضمانات الضرورية للحريات. 

شاكر لكم إتاحة هذه الفرصة و تقبلوا فائق الاحترام و التقدير و الله الموفق و المستعان