قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم ان بلاده أصبحت على أعتاب الخروج كليا من طائلة البند السابع بعد ان اتفقت مع الجانب الكويتي على حل ما تبقى من قرارات دولية بشكل ثنائي بين البلدين في اطار البند السادس من ميثاق الامم المتحدة وليس السابع .
وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقد هنا اليوم ان الموضوعات التي كانت عالقة بين البلدين تتلخص بخمسة ملفات هي الانساني المتعلق بالاسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والارشيف الكويتي وصيانة العلامات الحدودية والتعويضات .
وأوضح ان بلاده أكدت للجانب الكويتي عبر سلسلة مباحثات طويلة انه “لا مصلحة لها بإخفاء أسرى أو رفات لكويتيين كما انه لا مصلحة لها بالاحتفاظ بالممتلكات والارشيف الكويتي “مشيرا الى بغداد “أعادت الى الكويت كل ما لديها من أرشيف وممتلكات وهي متواصلة في هذا العمل حتى ما قبل أسابيع قليلة فضلا عن انها متعاونة في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين” .
ولفت الى ان الطرفين اتفقا على ان يتولى مكتب الامم المتحدة في العراق (يونامي) متابعة هذه الملفات الثلاثة بدلا من التجديد للمنسق الخاص للامم المتحدة متعهدا بدعم أي فريق كويتي متخصص للعمل في هذا الاطار من داخل العراق .
وقال “ان دولة الكويت وافقت على نقل الملفات الثلاثة هذه من البند السابع الى البند السادس باشراف (يونامي) أو ان يتم وضع صيغة أممية بديلة عن (يونامي) اذا ما انتهت ولايتها في العراق”.
أما الملف الرابع والمتعلق بصيانة العلامات الحدودية وفق القرار رقم 833 فأشار زيباري الى “ان البلدين وقعا مذكرتي تفاهم في هذا المجال أولاهما تتعلق بتنظيم أعمال صيانة العلامات الحدودية بإشراف لجنة مشتركة من البلدين فيما تتعلق الثانية بتمويل مشروع مجمع سكني في أم قصر للاسر العراقية المتضررة من الترسيم”.
كما لفت الى ان البلدين تمكنا وخلال مفاوضات وصفها بالصعبة من الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لادارة الملاحة في ممر خور عبدالله .
وانتهى الى القول ان العراق والكويت نجحا باسقاط القرار 833 من طائلة البند السابع الى البند السادس والتفاهمات المشتركة بينهما .
وحول الملف الاخير المتعلق بالتعويضات المستحقة للجانب الكويتي أكد وزير الخارجية العراقي انها أقرت وفق القرار 678 وكانت قيمتها الاجمالية نحو 52 مليار دولار أمريكي وقد سدد العراق منها حتى الان نحو 41 مليار دولار ولم يتبق سوى 11 مليارا .
وأكد ان “بلاده اذا ما قررت ان تدفع هذا المبلغ دفعة واحدة الان فإنها تكون قد خرجت كليا من طائلة البند السابع أما اذا واصلت دفعها وفق الاستقطاع المحتسب سنويا فمن المتوقع ان يتم تسديد كامل التعويضات بحلول نهاية عام 2015 “.
ورأى ان ما توصل له الطرفان من اتفاقات يعد انجازا كبيرا جدا في اطار تطبيع العلاقات الثنائية وطي صفحة الماضي والنظر الى مستقبل زاهر .
أضف تعليق