“عبدالفتاح”: سحب رخص القيادة للطلبة “الوافدين” الذين انتهت فترة دراستهم

اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي  ان قطاع المرور بصدد سحب رخص القيادة من طلاب وافدين حصلوا على هذه الرخص استنادا الى دراستهم الجامعية  وذلك بعد ان ثبت انهم انتهوا من دراستهم الجامعية والتحقوا بوظائف الى جانب سحب رخص قيادة سيدات حصلن عليها بموجب انهن حصلهن عليها بالتحاق عائل على ازواجهن مؤكدا على ان هذا الاجراء اجراء قانوني باعتبار ان رخص القيادة هي عقد مابين الوافد او الوافده بموجب شروط معينة ومتى اختلت هذه الشروط تصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة السوق . 

واضاف اللواء العلي ان الطلاب وبعد انتهاء علاقتهم بالدراسة وكذلك ربات البيوت في حال انفصال اقامتهم عن ازواجهن وحصلن على سمات بالعمل يكن ملزمات بتسليم رخص السوق التي حصلن عليها بموجب صفتهن كالتحاق بعائل .

واستطرد اللواء العلي في تصريح صحفي على هامش قيامه بشن حملة مرورية موسعة في منطقة خيطان بمشاركة قوة كبيرة من قطاع المرور ان من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، سيما الشهادة الجامعية والراتب ال 400 دينار .

,كشف عن  مقترح الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بحيث يتم ادخال تعديلات على القرار الوزاري بعد موافقه الوزير منوها الى انه من ابرز المقترحات التي ستعرض في هذه الدراسة ربط رخص الطلاب الوافدين وفترة الدراسة وامور تنظيمية اخرى مثل اختلاف لون رخصة القيادة للطلبة  تحول دون التحايل على القانون الى جانب قصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها دون ان يترك الامر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية ان يستخرج رخصة قيادة .

ونوه العلي الى ان من ابرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن التي كان يسمح لها بالسابق بتلك الرخص مثل دفان الموتى والائمة وغيرها من الشرائح.

واكد العلي ان اعتماد هذه الدراسة رهن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث سيقوم قطاع المرور بسرد وجهات نظره ومبررات هذا المقترح ويكون الفيصل الى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود .

وزف اللواء العلي بشرى الى جميع الوافدين والذين يخشون دفع قيمة المخالفات الجسيمة عليهم خوفا من سحب سياراتهم او رخص قيادتهم جراء ارتكابهم مخالفات جسيمه مشيرا الى انه اعطى تعليمات الى كافة ادارات المرور في محافظات الكويت الست بتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمه دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز او سحب رخص القيادة مشيرا الى ان فترة السماح تلك طيلت الشهر الجاري داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة لان هناك اجراءات مشددة سوف تتخذ بحقهم بعد انتهاء المهلة .

ومضى اللواء العلي بالقول انه حصل على موافقة من قبل نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتتضمن هذه الموافقه ادراج اسماء المواطنين والمقيمين على قوائم غير مصرح لهم بالمغادره متى لم يبادروا بسداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم على ان يتبع نظام جديد بالفتره المقبله ويتمثل هذا النظام في وضع اسم اي مواطن او مقيم على قوائم غير مصرح لهم بالمغادره متى ما لم يبادروا بسداد قيمة اي مخالفه ارتكبوها في غضون 60 يوم من ارتكابها لافتا الى ان عدم دفع قيمة المخالفات تلك لم يقصرها على منع السفر فقط بل سيعيق انجاز اي معاملات للمواطن او مقيم في اجهزة وزارة الداخلية او الاجهزة الاخرى بموجب الربط الالي على الحاسوب .

ونوه الى ان قيمة المخالفات التي لم تسدد من قبل مواطنين ومقيمين تتجاوز عشرين مليون دينار .

وفي شأن اخرى قال اللواء العلي ان شركات التأجير وشركات تأجير السيارات ملزمه هي الاخرى بسداد قيمة المبالغ المترتبه عليها للدولة في غضون هذا الشهر منوها في حال عدم مبادرة هذه الشركات بسداد المخالفات ستضطر وزارة الداخلية الى وقف معاملات هذه الشركات وكافة معاملتها موضحا الى ان هذه الشركات عقد معها موخرا اجتماعا وابلغت بهذه القرارات معربا عن امله في ان تبادر بسداد المبالغ المتراكمة وهي تتجاوز ال 3 ملايين دينار .

وجدد اللواء العلي التأكيد على ان كافة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية الى ترجمة بتعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مشيرا الى انه ولولا الدعم من قبل الحمود لما استطاع قطاع المرور القيام بواجبه بالصورة المثلى .

وقال اللواء العلي على ان قطاع المرور وضع في الفترة القليلة الماضية نظام الكتروني متقدم جدا وطبيعة عمل هذا النظام تتمثل في ربط جميع الكاميرات فيما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية على سبيل كشارع دمشق بحيث اذ ما قام شخص بالمرور امام كاميرا في طريق سرعته 80 وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية حتى وان كان سرعته مخفضه بالتقاط صورة لها باعتباره تجاوز السرعه المقرر في المسافه الفاصله بين الكاميرتين اي ان المسافه الفاصله بين الكامرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة الا انه تجاوز في 50 ثانيه اذن هو في ذلك يكون قد سار بسرعه غير قانونية بتلك المسافة منوها هذه التكنلوجيا وضعت ايضا على الطرقات ذات السرعات المرتفعه 120 .

وقال اللواء العلي ان نظام المراقبة من خلال الكاميرات الربط حقق نتائج ممتازه ومن خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 الف و 421 مخالفة وهي مخالفات متنوعة اغلبها عدم الالتزام بالخطوط الارضية والسير على اكتاف الطريق والوقوف في الممنوع وايضا تجاوز حدود السرعة .

وكشف اللواء العلي عن ان اللوحات الارشاديه الكبيرة الموضوعه في الطرقات الرئيسية قد تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة الى جانب برمجتها لتغيير المسار متى ما كان هناك حادث مروري على ان يدون في هذه اللوحات الطرق البديله التي يمكن لقائد المركبة ان يسلكها بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث مروري او حادث طارئ .

كما كشف عن ان قطاع المرور استعان باجهزة حاسوب متقدمة بحيث يتم برمجة الاشارات الضوئية الكترونيا بما يحقق انسيابية بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية في اوقات الذروه على ان تكون الاشارات الضوئية مرتبطه مع بعضها البعض واذ ما التزم اي قائد مركبة بالسرعه المقررة فان جميع الاشارات التي يمر عليها ستكون باللون الاخضر .

ونوه اللواء العلي الى ان حملات وزارة الداخلية وخلال الشهر الماضي والتي فيها تم تحرير نحو عشرات الالاف من المخالفات منها 42 الف مخالفة تجاوز حدود سرعة و 10412 اشارة حمراء ما كان لهذه الحملات ان تستمر بقوة لولا دعم الشيخ احمد الحمود لما يقوم به قطاع المرور بتطبيق القانون بحزم وصرامة على الجميع .

واضاف من خلال الحملات تلك اكتشفنا العجب العجاب اذ تبين لنا ان هناك اعداد كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات ومسجل باسمائهم العديد من المركبات ومن بين هؤلاء بين ان على اسمه 21 مركبة مشيرا بانه تم استدعائه وابعاده .

واضاف العلي ان الحملات المرورية تلك في خفض كثافه السيارات على الطرقات حيث استطاعت الحملات ايصال رسالة بان اي شخص يقود مركبته دون ان يكون بحوزته رخصة قيادة ستسحب منه .

واشار اللواء العلي الى ان الفرق التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل مباحث  المرور وعسكريين بلباس مدني استطاعوا تحرير نحو 70 الف مخالفة حيث ان هذه الفرق تتجول في الطرقات وتقوم بتحرير مخالفات مباشره وغير مباشره بما في ذلك ربط حزام امان واستخدام هاتف نقال اثناء القياده وغيرها .

واكد اللواء العلي على انه لم ينال ثقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ان يوقع على معاملات او يستثني احدا من القرار الوزاري مشيرا الى ان ثقة الحمود تدفعه الى ان يصلح اوضاعا خاطئه.

واضاف ابلغت جميع مدراء المرور بمحافظات الكويت الست بعدم استثناء اي شرط من شروط القرار الوزاري بما في ذلك السنتين وان هناك مراقبة لرصد اي تجاوز لهذا القرار سيتم احالته فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية .

وقال اللواء العلي ” شخصيا لن استثني اي احدا من القرار الوزاري ولن اسمح بان يستثني ايا من ضباط المرور من شروط القرار الوزاري .

وكشف اللواء العلي عن ان مركز نظم المعلومات بدأ في ارسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزوره وهولاء لن نتركهم وسوف نلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابه العامة وكذلك سنحيل من استخرجها لهم خصوصا ان هذه الرخص المزوره تم الغائها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية والمتبقي هو توقيف هؤلاء الاشخاص باتخاذ مايلزم من اجراءات .