أغلق فريق طوارئ بلدية الأحمدي خمسة أنشطة غذائية على مستوى المحافظة وهي 4 مطاعم بالإضافة إلى محل لبيع المواد الغذائية، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل بوجود الصراصير والحشرات بالقرب من المواد الغذائية وفي أرضية تلك الأنشطة.
وأشاد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح “بجهود رئيس وأعضاء الفريق على ما حققوه من إنجازات متواصلة وسعيهم الدائم للتصدي للتجاوزات والمخالفات، مما استحق عليها الإشادة إلى جانب دعمنا لكل المخلصين من أبناء البلدية”، داعياً الجميع “للعمل بروح الفريق الواحد”، ومقدراً بكل الاحترام والإعجاب “جهود مفتشي البلدية بمواقعهم كافة والتغيير الإيجابي الكبير الذي أسهم في الارتقاء بالمعاييرالصحية في المرافق الخدمية ذات الصلة بالمجتمع والذي إنعكس بصفة إيجابية من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم”.
كما أعلن الصبيح عن “تشديد الرقابة على جميع شركات التجهيزات الغذائية خلال فترة إنتخابات البلدي، بهدف التصدي لمحاولات البعض إستغلال المناسبة في ترويج مواد غذائية غير مطابقة للإشتراطات الصحية أو كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية”، مؤكداً أن “البلدية مستمرة بحملاتها التفتيشية إلا أنه يتم تصعيدها لتصل إلى ذروتها في مثل تلك المناسبات”.
وقال في تصريح صحافي: “ان البلدية ستكثف حملاتها على جميع الشركات الغذائية التي تتعامل مع المقرات الإنتخابية، إلى جانب التأكد من حصول العاملين فيها على الشهادات الصحية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين”، مشيراً إلى أن “فرق المفتشين ستتعامل مع جميع المخالفات
والتجاوزات بكل حزم وطبقاً للوائح وأنظمة البلدية على مختلف الأصعدة”.
بدوره، أوضح رئيس فريق طوارئ الأحمدي مشعل أبا الصافي سبب غلق الأنشطة الغذائية الخمسة في المحافظة، مبيناً أن سبب غلقها يعود إلى “ما تم ضبطه من مخالفات جسيمة تعرض صحة المستهلكين للخطر المتمثل بوجود الصراصير والحشرات الزاحفة بالقرب من المواد الغذائية وفي أرضية تلك الأنشطة بشكل كثيف”، ومشيراً إلى أن “فريق المفتشين تمكن من تحرير 7 مخالفات شملت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، تداول مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، فتح وإدارة محل بترخيص صحي منتهي الصلاحية، إلى جانب إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية”.
وأضاف: “ان الحملات التفتيشية تأتي بدعم من رئيس القطاع المهندس فيصل صادق خلف ومتابعة مدير فرع بلدية المحافظة المهندس فهد دغيم العتيبي”، مشيراً إلى أن “قرارات الغلق الإداري حملت الأرقام 56 ، 57 ، 58 ، 59 و60 /2013 نظراً للمخالفات الجسيمة التي تم ضبطها”، ولافتاً إلى أن “صحة وسلامة المستهلكين فوق كل اعتبار إلى جانب إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة الغذائية وأخذ العينات العشوائية من مختلف المواد الغذائية وفحصها مخبرياً بهدف التأكد من صلاحيتها للإستهلاك الادمي طبقاً للآلية المعتمدة للفريق. كما أن جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع
تخضع للرقابة الدورية من خلال عمليات التفتيش للمحلات والأسواق الغذائية التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة”.
أضف تعليق