الهاجري: تفرقة ديوان الخدمة المدنية “مرفوضة”

في تصريح صحفي استغرب سعيد الهاجري عضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت ورئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأن السياسة التي يتبناها ديوان الخدمة المدنية واستقلال قرية لمجلس الخدمة المدنية وإصدار ما يود أن يكون لصالحة وما حدث أخيراً يؤكد أن الديوان يسير الأمور على ما هو يريد بمزاجية ومحسوبية.

وأكد الهاجري بأن قيام ديوان الخدمة المدنية بزيادة القانونين بالديوان زيادة خاصة تصل إلى 500 دينار فقط للعاملين بالديوان فالسؤال الذي يطرح نفسه موجه إلى قيادات الديوان كيف تمت هذه الزيادة وبموافقة من وكيف عرضت وصرفت تحت أي بند وأين البديل الاستراتيجي الذي سمعنا مسئولين الديوان وهم يتكلمون عنه ؟ ويقولون هو الذي سوف يجعل الجميع بمستوى وظيفي واحد وانه سوف يوقف الإقبال على وزارة دون أخرى ! وسوف يحقق العدالة للجميع والأغرب من هذا كله حين صرح السيد / وكيل الديوان بشهر أكتوبر لعام 2012 م حينما ذكر أن الديوان يقوم بدراسة البديل الاستراتيجي وانه لن يكون هناك اي زيادات قبل أن يتم الانتهاء من مشروع البديل الاستراتيجي فكيف تمت هذه الزيادة لقانونيين الديوان ياسعادة وكيل الديوان ولماذا اقتصرت على قانونيين الديوان لوحدهم ولم تكون لكافة القانونيين بكافة الجهات ؟ ولماذا يستغل الديوان قربه لمجلس الخدمة المدنية دون غيره.

وتمنى الهاجري من مجلس الخدمة المدنية أن تكون زيادته للجميع دون تفرقة وليعلم أعضاء مجلس الخدمة المدنية أن القانونيين بكل الجهات الحكومية يعملون بنفس ما يعمل به القانونيين بديوان الخدمة المدنية مع كامل احترامنا لهم .

واختتم الهاجري كلامه بتوجيه رسالة واضحة بعدم التفرقة بين وزارات الدولة وان تكون القرارات بدون محسوبية ومصالح شخصية وان تكون تصريحات قيادات الديوان مجرد كلام يقال ونتمنى أن يتم الالتزام بما يقال في كافة التصريحات وليست من اجل الاعلام فقط.