وعد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي عبد العزيز المنيفي بتبني مشروع البلدية الذكية الذي سيسهم في تطوير آليات التواصل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال توظيف الآليات التقنية المعاصرة لاختزال الدورة المستندية وإحداث طفرة عصرية ونقلة نوعية في الأداء على جميع المستويات.
وقال المنيفي في تصريح صحافي إن هذا المشروع ينطلق من أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المعاصرة والتطورات المعلوماتية الهائلة وتوظيفها لتحديث آليات العمل واستثمارها في مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالبلاد، تستهدف تطوير الجهاز الإداري داخل البلدية وإطلاق ما يسمى بميكنة العمل البلدي والبلدية، وإحداث آليات تواصل تلغي التعاملات الورقية وتنقلنا إلى عالم التطبيقات عبر الأجهزة الذكية والوصول إلى المعلومات عبر البوابة الالكترونية.
ورأى أن المجتمع الكويتي بات اليوم قادرا على الانسجام وبسهولة مع مشروع البلدية الذكية وذلك بسبب تواصله المباشر مع شبكة الانترنت واستخداماته الموسعة لها، والتي فاقت في الآونة الأخيرة المشاهدات والقراءات والمتابعات للمنافذ الأخرى التي كانت في السابق تحتل مراكز متقدمة في التواصل، مبينا انه بات بالإمكان اليوم الاستفادة من تقنيات الصوت الرقمي والفيديو الرقمي لبث الاخبار والتعريف بالمشروعات والإنجازات والانشطة المتنوعة.
وبين المنيفي انه من المعلوم أنه تقع على عاتق البلدية العديد من المهام أبرزها تنظيم الحدود العقارية والبت في التراخيص للمؤسسات والشركات وتسجيلها، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالحدائق والمتنزهات والبيئة والمباني والصرف الصحي والمياه، وهذه الامور جميعها تحتاج إلى نموذج الكتروني قادر على تحديث الإجراءات الداخلية، وجعل الخدمات المقدمة سلسة للغاية، إلى جانب تمكين الإدارة الداخلية من أداء مهامها على اكمل وجه بما لا يتوافق مع مفهوم الرقابة.
واشار إلى أن تطوير الهيكليات وميكنة العمل البلدي والبلدية والتواصل المباشر مع المواطنين والشركات سيسهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن الجميع، حيث سيكون بمقدور الراغبين في الاستفسار عن اي معلومة أو تقديم اي طلب للحصول على ترخيص او الانتفاع من خدمات البلدية المتنوعة الحصول على ذلك من خلال دخول البوابة الالكترونية وإجراء المعاملة مباشرة من دون الحاجة إلى إحداث ازمة مرورية وتضييع وقت العاملين، والدخول في دورة مستندية طويلة تأخر المشروعات التنموية وتحد من التطور المأمول.
وذكر أنه من المهم بمكان الاتفاق مع جهات معنية بتكنولوجيا المعلومات الجغرافية لتمكين فرق البلدية والمواطنين من الوصول بسرعة إلى الأماكن المحددة، وذلك من خلال توفير الخرائط الرقمية للاماكن والمرافق العامة، إضافة إلى متابعة جميع الشكاوى والرد عليها الكترونيا ما يبشر بإحداث نقلة عصرية ستسهم في تسريع الإنجاز والوصول إلى التنمية المنشودة.
أضف تعليق