أوضح المحامي ناصر الكريوين الأمين العام لنقابة المحامين الكويتية بأن في الأغلب أن الآراء القانونية المتعددة تثري الثقافة لدى القانوني والفرد العادي أن كان يتعلق ذلك بالدستور والدور السياسي للقاضي الدستوري والذي نتطلع له اليوم 16-6-2013 وما هي إلا محاوله لتغطيه والتمعن بتلك الآراء والتي منها ما يرى أن نظريه أعمال السيادة تعتبر من ابتكارات مجلس الدولة الفرنسي.
وأضاف “الكريوين” أما مصر فهي ذات أساس تشريعي وحول وجهة التطابق مع إنشاء المحكمة الدستورية في الكويت حيث لم يرد ضمن أحكامها نص يقضي بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر تلك الأعمال ومن ثم فأنه لا قيد على هذه المحكمة في نظرهما كما أن الاعتبارات التي أوردها قضاء الدستورية لتبرير عدم الاختصاص لمسلك القضاء تبين العادي والإداري فأنها لا تبدو كذلك بالنسبة لقضاء المحكمة الدستورية العليا وهناك وجهة نظر تؤكد أن هناك إرساء مبدأ جديد وسابقه تحول عن أحكامها في الماضي وذلك ما تحدده المحكمة الدستورية اليوم حيث أن حضارة الأمم لا تقاس بمدى التقدم العلمي الذي تحققه شعوبها ومجتمعاتها وإنما بمدى خضوع الامه أفراداً ومؤسسات للقانون والقواعد التي تكفل صيانة حقوق الناس وحرياتهم.
وتابع “الكريوين” لا جدال في أن الدستور بوصفة القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي قواعد وأصول نظام الحكم ويحدد للسلطات العامة وظائفها ويضع الحدود على نشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة وسبل حمايتها هنا نكون أمام سيد القوانين إذا يستوي على القمة في مراتب إلا الأدوات التشريعية في الدولة فمنا كل احترام وتقدير للمحافظة منهم على حماية حرياتنا وحقوقنا التي تؤمن لدينا الفكرة الاجتماعية والسياسية كما يجب أن تكون هدفاً لنشاط مؤسسات الدولة وسلطاتها ومنهاجاً لعملها.
أضف تعليق