“حزب الأمة” يرفض العملية الانتخابية ويدعو لدستور جديد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فقد تفاجأ عامة الشعب الكويتي بحكم المحكمة الدستورية الذي كرس نهج الاستبداد والتفرد بالسلطة منذ خمسة عقود والتي رسخ باسم الدستور والقانون ودولة المؤسسات والذي أدخل الكويت في أزمة سياسية ودستورية وتشريعية وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على الحريات والحقوق العامة للشعب الكويتي وانتشار غير مسبوق للفساد السياسي والإداري والمالي ونهب للمال العام مما يؤكد قصور الدستور والنظام السياسي والحاجة للتغيير من جهة وفشل السلطة من جهة أخرى في إدارة شئون الدولة حتى وصلت الأزمة إلى قيام السلطة بتزوير إرادة الشعب بمجلس أمة صوري سعت السلطة من خلاله لتمرير ما تريد من اتفاقيات وقوانين خارجة عن الارادة الشعبية ومحاسبتها وهو ما رفضه الشعب قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها ببطلان هذا المجلس الصوري ودعوتها لانتخاب مجلس أمة جديد بعد تحصينها لمرسوم الصوت الواحد .

لذا فإن حزب الأمة يؤكد على موقفه المبدئي والرافض للعملية السياسية والانتخابية الحالية والتي لا تعبر عن الارادة الحقيقية للشعب الكويتي ويدعو كافة القوى السياسية والشعبية والاجتماعية إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية لوضع حلول سياسية وتشريعية جذرية تحقق تطلع الشعب الكويتي لحياة حرة كريمة تقوم على الحرية والعدل والمساواة والكرامة.

وانطلاقا من حرص حزب الأمة على بيان رؤيته السياسية في هذه المرحلة التاريخية الحرجة للخروج من الأزمة السياسية وانهاء حالة الاستبداد السياسي فإن حزب الأمة يتقدم للجميع بهذه الرؤية وفق آليات متكاملة وهي كما يلي:

أولا : المرحلة الإنتقالية:

أ‌- تشكيل جمعية وطنية لتأسيس دستور جديد وفقا لما يلي:

1- يتم اختيار أعضائها من ممثلي القوى السياسية والنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات العامة وشيوخ القبائل والقضاة .

2- مدة عملها ستة أشهر.

3- يعرض الدستور الجديد على الشعب الكويتي لاقراره في استفتاء عام ويتم نشره مباشرة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد إقراره.

ب – تشكيل حكومة شعبية انتقالية لمدة عام يرأسها شخصية وطنية متفق عليها تكون مهمتها ما يلي :

1- تصريف العاجل من الأمور ولا يحق لها عقد اتفاقيات أو معاهدات دائمة

2– إصدار قانون يكفل حرية إشهار الأحزاب والتجمعات السياسية وينظم   شئونها .

3 – إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات لضمان نزاهة الاستفتاءات والانتخابات .

4- تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات العامة القادمة وفق الدستور الجديد.

5 – فصل النيابة العامة وإدارة التحقيقات العامة والطب الشرعي عن السلطة التنفيذية وإلحاقها بالسلطة القضائية بشكل تام.

ثانيا: المرحلة الدائمة :

تبدأ هذه المرحلة بعد عام من بدء الحكومة الشعبية الانتقالية عملها وقيامها بتنظيم انتخابات جديدة وفق ما يحدده الشعب الكويتي لطبيعة النظام السياسي في حالة إقراره للدستور الجديد.