- من المفترض أن تعاد جدولة التعويضات.
- العراق انصاع لوضع صيانة العلامات الحدودية.
- هل سنعاني من مماطلة العراق في قضية صيانة العلامات الحدودية؟
- حتى الآن.. الحكومة العراقية لم تفِ برد الممتلكات الكويتية.
- العراق ملزمة بالبحث عن الأسرى والمعتقلين الكويتيين.. وتسهيل عمل الصليب الأحمر.
وأضاف أن موضوع الحدود الكويتية العراقية تم الانتهاء منه منذ فترة، ولكن هناك ما يتعلّق في وضع صيانة للعلامات الحدودية وقبل عدة أشهر انصاع العراق لهذه المسألة.
وأكد النصافي أن خروج العراق من الفصل السابع فهذا من المفترض أن ينعكس بشكل إيجابي بعلاقة البلدين، فمن المفترض أن ننتقل من المربع الأول الى المربع الثاني، وهذا الامر يعتمد من الدرجة الأولى على حرص العراقيين لبناء علاقات متينة مع الكويت وتجاوز عبث الماضي، وهو عبث صادر من الجانب العراقي.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الغانم أن خروج العراق من الفصل السابع فهو أمر معلوم مسبقًا بانه سيخرج في يوم من الأيام، ولكن التزاماته التي قدمها في الفترة الاخيرة في قضية الديون وحل مشكلة المفقودين فهذه ساهمت في عملية خروج العراق من الفصل السابع.
وأضاف الغانم: هناك التساؤل الذي يطرح نفسه بعدما خرج العراق، فهل سيلتزم مستقبلا بكل الالتزامات السابقة أم سنعاني من قضية المماطلة التي تعلمنا منه في قضية صيانة العلامات الحدودية، والتي أخذت مدة طويلة وبعدها العراق التزم فيها.
وأوضح ان التزامات العراق الأخيرة وخصوصا التعويضات التي جاءت بخصوص الخطوط الكويتية والتزامه بارسال فريق للعمل على صيانة الحدود مع الفريق الكويتي والأممي بالاضافة الى علاج مشكلة المزارعين والانتهاء منها فهذه الامور سهلت عملية خروج العراق من الفصل السابع.
من جانبه، قال أستاذ علم النفس الدكتور خضر البارون: الاتجاه التي اتخذته الحكومة الكويتية من ناحية العراق ايجابي، على اساس العراق يستطيع ان يطور ذاته واقتصاده ومجتمعه لأن الفصل السابع يحد الكثير من نشاطه خاصة الاقتصادي والعلاقات الدولية.
وأكد ان خروج العراق من الفصل السابع يصب لصالح العراق ولكن ينتابنا تخوف من الجانب الكويتي هل العراق جاد في تنفيذ ما عليه من التزامه باتجاه الكويت مثل توصيات الحدود وعدم الاعتداء مرة أخرى وممتلكات الكويتية الموجودة لديهم وكثير من الأمور وحتى الآن الحكومة العراقية لم تف برد هذه الاشياء او تنفيذ ما جاء في نصوص المتفق عليه في الهيئة المتحدة.
وقال أستاذ القانون الدولي والاقتصادي بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور عبدالسلام العنزي أن إخراج العراق من الفصل السابع جزئيًا في نقطتيّن، النقطة الاولى الاسرى والمعتقلين الكويتيين والعراق ملزمة بالبحث عنهم وبإخراجهم من السجون وإلا سوف تكون دائمًا العراق في القائمة السوداء، وتكون هناك عقوبات مشددة تسقط على العراق في حال عدم تقديمها تقارير للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات يفيد بأنها تبحث عنهم بجدية وتشكل لجان بالبحث عنهم وتسهل عمل الصليب الاحمر وعمل فرق كويتية تبحث عنهم.
وأضاف العنزي ان النقطة الثانية التعويضات لدولة الكويت وللمتضررين للدول الأخرى من دخول العراق او احتلال العراق لدولة الكويت، وايضا هناك تعويضات التي يجب ان تدفعها العراق رغم عنها وإلا سوف يسقط عليها كثير من الأمور الاقتصادية وتوجه أوامر للبنوك بعدم التعاون مع العراق وتجميد اموال العراق، وتوجه اوامر للدول بعدم القدرة على الاستثمار مع العراق الا بمبلغ لا يزيد عن 100 مليون دولار وفيها جداول محددة.
وأكد ان الزيارة الاخيرة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في العراق بان التعويضات الكويتية تحولت الى استثمارات كويتية سوف تنفذ في العراق.
وقال المحامي محمد الحميدي: بعدما قام مجلس الامن الدولي باخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة والذي كان تحت وطأته في اطار عقوبات فرضت عليه بعد غزوه للكويت 1990.
وأكد الحميدي ان من المفترض ان تكون العلاقات بين البلدين يسودها روح التعاون لعدة اعتبارات ولكن التاريخ علمنا ان العراق لا يعترف بحسن الجوار وخصوصا مع الكويت التي بين حين وآخر يخرج علينا المسؤولين بتصريحات تغضب الكويت حكومة وشعبا.
وأضاف ان من الأمور التي تحررت منها العراق على اثر اخراجها من الفصل السابع موضوعين مهمين وهما فقدان ستمائة فرد كويتي وخسارة الارشيف الوطني الكويتي، ولاسيما الموضوع الذي شغل الشارع الكويتي وهي التعويضات المقررة على العراق التي تقدر بـ42 مليار تبقى منها 11 مليار والتي قرر مجلس الامن بانها ستسدد ولكن حتى اشعار آخر وهذا الأمر اثار غضب الشارع الكويتي الذي شعر بان لحكومة الكويت يد في هذا الموضوع.
أضف تعليق