إعتبر مرشح الدائرة الثالثة المحامي يعقوب الصانع ان الحكومة على المحك في تطبيق القوانين التي تجرم عمليات شراء وبيع الأصوات الانتخابية في الدوائر مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية اعلنت قبل أيام بانها ستواجه ظاهرة شراء الاصوات ونتمنى ان تترجم اقوالها الى افعال الى ان يتم منع هذهالظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي متسائلا هل هناك اجراءات قامت بها الوزارة بالفعل لمنع هذه الظاهرة الدخيلة علينا منذ صدور مرسوم الدعوة للإنتخابات ؟
وشدد الصانع في تصريح صحفي ان ظاهرة شراء الاصوات من اهم ظواهر الفساد التي يجب ان تتصدى لها وزارة الداخلية بكل بكل شده وحزم ونحن نشد على يدها لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير مؤكدا ضرورة اعمال مبدا الشفافية واصلاح العملية الانتخابية والقضاء على هذه الظاهرة .
وبين الصانع ان الكويت ليست للبيع وعلى الحكومة ان تبدأ في تطبيق كافة معايير الرقابة على هذه العملية الانتخابية لان عملية شراء الاصواء تعتبر من اكبر جرائم العملية الانتخابية واي شائبة تشوب هذه العملية الديموقراطية من شانها ان تؤثر على إختيار الشعب الكويتي لممثلينه في مجلس الأمة المقبل .
واشار الى ان هناك من يقوم بالترويج ببدء هذه الظاهرة واللتسويق لها مقابل صمت مطبق من قبل اجهزة وزارة الداخلية التي اعلنت عن تشكيل فرق امنية خاصة لتتبع الجرائم الانتخابية وضبط متهميها وتقديمهم للعدالة مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذه القضية لاهميتها واتصالها بشكل مباشر بنتيجة الانتخابات .
واعرب الصانع عن أمله بأن تسهم هذه الانتخابات في افراز من لديه القدرة على الاسهام واستكمال مسيرة الاصلاح التي انطلقت في مجلس ديسمبر المبطل والذي حقق مايبغ 48 قانونا خلال 6 اشهر من قائمة الاولويات التي اتفقت السلطتين عليها وساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وهانحن الأن نعاود لتلبية نداء الوطن لاستكمال المسيرة آملا بان نكون عند حسن الناخبين الذين لن نخذلهم في أداء الأمانة بكل ما أوتينا من قوة .


أضف تعليق