أقام المحامي مبارك الحربي دعوي قضائية ضد / سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين أمام المحكمة الإدارية بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بضم منطقة النهضة التي يقطن بها لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس والتي ورد النص عليها بمواد الدستور وقد تضمنت الدعوي شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ المرسوم رقم 158/2013 الصادر بتاريخ 26/6/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لحين الفصل في الدعوي.
وأشار الحربي إلي أن سبب دعواه هو حرمان سكان منطقة النهضة من مباشرة حقوقهم السياسية لعدم قيدهم بجداول الانتخابات لعدم تبعيتهم لدائرة انتخابية محددة .
وحيث أنه بصدور المرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة سوف يتسبب في عدم مباشرة المواطنين لحقوقهم لمدة أربعه سنوات أخري وهو ما يكون مطعناً قوياً في هذا المرسوم أمام المحكمة الدستورية وقد يكون سبباً في بطلان العملية الانتخابية برمتها فعدم ضم تلك المنطقة والتي تعج بالمواطنين الغير مقيدين بالجداول ، يعد قراراً إداريا سلبياً بالامتناع يجوز الطعن علية وتختص به المحكمة الإدارية حيث أوجب الدستور في مادته الأولي من قانون انتخاب مجلس الأمة ان لكل كويتي بالغ من العمر احدي وعشرين سنة ميلادية كامل حق الانتخاب .
أضف تعليق