((سبر)) تنشر بيانه بعدما رفضت الصحيفة نشره
المزين يرد على “الراي” والغانم: بلاغي ضد تجاوزات “الأولمبي” لم يكن مسرحية.. بل جاء مدعماً بالأدلة

وهنا النص الحرفي للبيان الذي أرسله المزين إلى رئيس تحرير جريدة الراي: 

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، وإلحاقاً إلى كتابنا المؤرخ في 7/3/2013 وتعرضكم بالجريدة واللقاء المشار إليه أعلاه إلى شخصنا وأسمنا مباشرة وإسناد إتهامات على غير حقيقة الأمور، ولو صدقت لعوقبنا عليها جزائياً،إلا أنها جاءت نتيجة أفتراضات دون التحقق أو التيقن من صحتها من عدمه.

حيث أتهمتنا الجريدة بعددها الصادر بتاريخ 6 مارس 2013 بأن إقدامنا على التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد تجاوزات المجلس الأولمبي ماهو إلا مسرحية (( لطمطمة )) ملف تجاوزات الأولمبي، وقد قمنا بالرد علي ذلك سابقاً بموجب الكتاب الموجه إليكم بتاريخ 7/3/2013 وطلبنا منكم نشر بياناً بذات مكان نشر خبركم وبذات الحروف وحجمها ، إلا أنكم قد خالفتم ذلك ولم تقوموا بنشر البيان كاملاً وبذات المكان والحروف والحجم.

كما صدر مجدداً العدد  المؤرخ في 13/5/2013 والمعنون ب (( بعد تقرير ديوان المحاسبة عن فضيحة تجاوزات ((الاولمبي)) هل ستشهد الكويت محاسبة ل (( مجرمي الأموال العامة))؟

وقد نال كاتب الخبر من شخصنا وذلك عندما كتب الآتي:

(( وإذا كان قرار لجنة محاكمة الوزراء متوقعاً كما يبدو من مقدم البلاغ المواطن حمد عبدالله المزين او من يقف وراءه. )) بعد تأكيد مانشرته الجريدة بعددها السابق والمؤرخ في 6/3/2013 بأن هذا البلاغ ماهو إلا مسرحية مفبركاً ومدفوعاً من بعض المتورطين أنفسهم، كما وصفت البلاغ بأنه أشبه بضربة أستباقية قبل تقديم بلاغات جدية أو أتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الأمة.

وعن لقاء تليفزيون الراي مع مرزوق الغانم والمنشور في جريدتكم بتاريخ 22/6/2013 ومحاولة النيل من شخصنا أمام الشاشات التليفزيونية علانية حينما وجه اليه مقدم البرنامج سؤالاً هذا نصه :

لكن لجنة  تحقيق محكمة الوزراء حفظت البلاغ لانتفاء اركان الجريمة بحسب ماذكرت بتقريرها فمن نصدق إذن؟

وقد أجاب مرزوق الغانم قائلاً (( نصدق تقرير ديوان المحاسبة لأن هناك مسرحية لاتغيب عن فطنة أهل الكويت فتقديم بلاغ دون أدلة سيقول القاضي ماعندك سالفة ويحفظ البلاغ لانه غير جاد ..))

كما جاء بأقواله : (( لكن لدى معلومتين بمثابة الصاعقة للمشاهدين ان مقدم البلاغ مستثمر في مجمع اولمبيا أي صاحب مصلحة، ومحامي مقدم البلاغ محامي رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي بشكل غير مباشر لانه موجود بجهة تحت سلطته…))

ووفقاً لقانون المطبوعات والنشر المادة رقم (3) منه والتي تنص على :

( يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ماينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد أليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص أعتباري أو طبيعي ورد أسمه أو أشير أليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعينة وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب. )

لذا ووفقاً لنص المادة المذكور أعلاه أوجب علينا أن نصدر بياناً وتكذيب ماجاء بجريدتكم بالعدد الصادر بتاريخ 13/5/2013 ، واللقاء المذاع بقناة الراي يوم الخميس الموافق 20/6/2013 مع مرزوق الغانم والمنشور في جريدتكم بتاريخ 22/6/2013 وفقاً للنقاط الآتي ذكرها :

قال تعالى…

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ? إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ? إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. سورة يونس الآية (36)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى? مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. صدق الله العظيم

سورة الحجرات الآية (6)

إنتفاء وجود ثغرات قانونية بالبلاغ المقدم ضد تجاوزات المجلس الاولمبي الاسيوي

ودليلنا على ذلك أن البلاغ قد تأسس على قواعد قانونية متوافقة على كافة التجاوزات والمخالفات الواردة به، فضلاً عن إستناده على مستندات دامغة وليس كما تدعي جريدة الراي ومضيفها مرزوق الغانم أن البلاغ خالي من دعائم قانونية يرتكز إليها.

التقدم بالبلاغ من جانبنا كان ومازال بناء على الدافع الوطني الخالص ولم يكن ورائه أية أهداف أخرى

ويتجلى ذلك أننا قد سارعنا بتقديم البلاغ فور علمنا بتلك التجاوزات والحصول على كافة الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة إدعائنا، والتي كان من أهمها الاستناد الى ما تم نشره حول تقرير ديوان المحاسبة الصادر بالدورة البرلمانية لعام 2012 علماً أن البلاغ قد تم تقديمه بتاريخ 18/1/2013 بينما الطلب المقدم من بعض أعضاء مجلس الامة بتكليف ديوان المحاسبة بالفحص والتحقيق من مدى صحة كافة الاجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي ( أولمبيا ) كان بتاريخ 6/2/2013 أي ليس كما يزعم مرزوق الغانم بعدم إنتظارنا تقرير ديوان المحاسبة الذي لو لم يقدم بلاغنا ماسارع أعضاء مجلس الأمة بالتقدم بطلبهم هذا، كما يعتبر بلاغنا هذا بمثابة تنبيه لاعضاء مجلس الامة ومحاولة تدارك مخالفات اوشكت على النسيان، ويأتي مرزوق الغانم ومن وراءه بإرتداء عباءة الوطنية ومحاولة إهدار حجية البلاغ المقدم من جانبنا ونسبه له واخذه شعاراً زائفاً بحملته الإنتخابية، إلا أن الشعب الكويتي يدرك حقائق الأمور. 

حيث تفوه مرزوق الغانم بلقائه بتليفزيون وجريدة الراي (( بان مقدم البلاغ مستثمر في أولمبيا مما يعني صاحب مصلحة ويعني من يحدد إيجاره ..تدفع او ماتدفع….))

وهذا طعن مباشر بشخصي وإضفاء صفة ومحاولة إسناد مصلحة مع المشكو في حقهم بالبلاغ المقدم مني ضدهم، من أين جاء بهذه المهاترات؟ ألم تعلم أنت ومن يقف ورائك أن هناك كم من القضايا فيما بيني وبين شركة الموارد العقارية وهي شركة لا تمت بصلة بأحد من المشكو في حقهم سوى أنها من أنيط بها إدارة مجمع أولمبيا، ومن هذا المنطلق فقط هناك دعاوى دائرة فيما بيننا كمستثمر وشركة الموارد كمديرة لهذا المجمع.

نعم أقولها.. أنا حمد عبدالله المزين إحدى فروع شركاتنا مستثمرة بمجمع أولمبيا.. ما علاقة ذلك وتقدمي ببلاغ يشمل وزير المالية والبلدية ورئيس المجلس الأولمبي الأسيوي؟؟

كما أود أن أؤكد أنني أحارب كافة أشكال الفساد التي يصل علمي بها مباشرة دون أنتظار توجيه أو أبتغاء مصلحة معينة من وراء تقديمي هذا البلاغ أو ذاك، كما أنني سيادة النائب السابق المحترم لم ولن أخرج عن حدود ديرتي جغرافياً عند منازعتي أحد أبناء وطني وخاصة أن كان هذا الشخص من أسرة آل الصباح الكرام..كما فعلوا أناس آخرين وقد أتهموا سابقاً بأعمال من هذا القبيل.

أعلم والجميع يعلم أن وقت ظهوركم الآن ماهو إلا محاولة إظهار دور وطني يتم أسناده إليكم قبل الخوض بإنتخابات مجلس الأمة القادم..

علماً بأننا قد قمنا بتقديم تظلم لرئيس محكمة الوزراء ضد قرار الحفظ … وان لم تنصفنا محكمة الوزراء لدينا العديد من الإجراءات القانونية المشروعة نحو ذلك، وذلك إيماناً مني وبناء على المستندات التي تؤكد حدوث تلك المخالفات .

والختام … مرزوق الغانم … سكت دهر ونطقه كفرا

                                                                            المواطن