ألغت محكمة الجنح المستأنفة إدانة مواطنة وتغريمها 50 دينار وقضت مجددا ببراءتها من مساعدة متهم على الفرار من العدالة بعد قيامه بالإعتداء على مواطنتين شقيقتين.
وتتحصل واقعة الدعوي في أن الادعاء العام اسند للمتهمة انها، علمت بوقوع جنحه ضرب وسب وأتلاف عمدي وأعانه الجاني (مجهول) على الفرار من وجه القضاء بان قامت بإخفاء اسمه وبقية بياناته عن جهة التحقيق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، ومن ثم قدم الادعاء المتهمة للمحاكمة بتهمه أعانه جاني على الفرار من وجهة القضاء وفق المادة/133 من قانون الجزاء.
وبعد ان قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 50 دينار حضرت المحامية مريم فيصل البحر بالاستئناف وترافعت شفاهة دافعة بإنتفاء الاتهام.
وخلو الأوراق من ثمة دليل عليها سيما وان التحريات أثبتت أنها مجني عليها وليس متهمة ، هذا فضلاً عن التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة أسبوع الأمر الذي يبرأ ساحة المتهمة.
ناهيك عن عدم سلامة التحقيقات لما اعتراها من ظلال كثيفة من الشك والريبة ذلك أن التحقيقات أشارت لورود محضر التحريات وقد ثبت من هذه التحريات أن المبلغة هي من قامت بالاعتداء على المتهمة بالسب والشتم وضربها على بطنها وهي حامل في شهرها السادس ، فإذا أضيف لذلك أن المتهمة قررت بالتحقيقات) توجيه التهمة للمبلغة وشقيقتها عن واقعة السب والشتم والضرب على بطنها وهي حامل وعلى ذلك فانه يكون قد أستقام الدليل على صحة توجيه الاتهام للمبلغة وشقيقتها وتقديمهما كمتهمين للمحاكمة بدلاً من حفظ التحقيق نجاهما دون سبب صحيح من الواقع والقانون.
أضف تعليق