أيدت محكمة الإستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة البعثات في وزارة التعليم العالي القاضي بإنهاء بعثة احدى الطالبات باستراليا في القرار 372-2011 مع مايترتب على ذلك من آثار.
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من الأستاذ المحامي الحميدي السبيعي بصفته وكيلا عن المدعية التي تحصلت على بعثة من التعليم العالي لدراسة الهندسة البيئية في معهد كوينز لاند للتكنولوجيا بأستراليا على ان تبدأ الدراسة التمهيدية بالمعهد من تاريخ 1-3-2010 إلى 9-10-2011 وبعد اجتيازها لتلك المرحلة تلتحق بالدراسة في جامعة جريفيت الاسترالية بكفالة كاملة من حكومة الكويت والاشراف من التعليم العالي، وبعد تواجدها في استراليا واجهت بعض الصعوبات كونها المرة الاولى التي تغترب بها عن وطنها واسرتها مما أثر على تحصليها الدراسي وتقدمت في اكتوبر 2010 إلى المكتب الثقافي الكويتي تطالب فيه بالانتقال إلى جامعة رميت الاسترالية، ثم عادت إلى الكويت بعد إبلاغها من قبل المكتب الثقافي بانه سيتم الاتصال بها في الكويت.
وزاد الحميدي “في 29-11-2010 تم ابلاغ موكلتي بقبولها في جامعة رميت بيد أنها عندما كانت تسعى لاستخراج الفيزا تم ابلاغها ان طلب القبول انتهى وبتاريخ 18-2-2011 باستخراج طلب قبول جديد لها الا ان مكتب التأشيرات ابلغها انها لن تستطيع السفر إلى أستراليا إلا في ديسمبر 2013 رافضا إعطائها التأشيرة، فقامت بالاتصال بالمكتب الثقافي لابلاغه بماحدث فما كان منه إلا ان اعتذر عن عدم ابلاغها بضرورة وجود فيزا جديدة وقبول جديد ووعدها لايفادها لدولة اخرى بعد مخاطبة الوزارة لاكمال دراستها، وبتاريخ 12-5-2011 صدر القرار 372-2011 بالموافقة على انهاء البعثة مع المطالبة المالية”.
وأكد الحميدي ان القرار المطعون به صدر مخالفا لقرار مجلس الوزراء 16-1988 بشان نظم بعثات وزارة التربية والمدعية لم تقصر في دراستها والدليل حصولها على قبول جديد من المكتب الثقافي في استراليا وكان حريا على الجهة الادارية تمديد البعثة لها ناهيك عن ان القرار المطعون به صدر مشوبا بإستعمال السلطة والتعسف بها، إذ صدر مخالفا لمبدأ التدرج بالعقوبة مطالبا في ختام دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار المحكمة”.
واستجابت المحكمة للدفوع التي قدمها المحامي الحميدي السبيعي مؤكدة ان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بسوء استعمال السلطة غير المبررة ولم تراعى فيه المصلحة العامة وهو الامر الذي تقضي فيه المحكمة بإلغاء القرار مع مايترتب على ذلك من آثار.
أضف تعليق