جرائم وقضايا

المتهم فيها عبدالحكيم الفضلي وطارق العتيبي ورضا الفضلي
الحكم بدستورية تظاهرات البدون.. نهاية الشهر المقبل

أرجأت المحكمة الدستورية النطق بقرار دعوى دستورية وقانونية تجمعات البدون إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل لإتمام المداولة، كما قررت كذلك حجز القضية التي تقدم بها أحد المواطنين إلى جلسة نهاية الشهر المقبل للنطق بقرار تفسير حكمها بإبطال مجلس الأمة الثاني 12-2012.
وكانت المحكمة الدستورية عقدت صباح اليوم جلستها للنطق بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين البدون وهم أربعة أشخاص بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه بـ«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور». 
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية».
Copy link