واشنطن أمام معضلة منح البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة امس الخميس انها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. 

ومنذ مطلع الاسبوع تواجه واشنطن والامم المتحدة حرجا بسبب اصرار البشير على الحضور الى مقر الامم المتحدة في نيويورك، الامر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة، في حين انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية وإبادة في اقليم دارفور.

وكررت وزارة الخارجية الاميركية القول ان الولايات المتحدة “هي عموما ملزمة قانونيا” منح تأشيرات دخول الى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر ارضا دولية لا تخضع للقوانين الاميركية.

غير ان متحدثة باسم الوزارة اكدت امس ان “هناك مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه”.

وفي العامين 2009 و2010 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية وإبادة في اقليم دارفور الواقع غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية.

ومنذ الاثنين الماضي تعبر الخارجية الاميركية عن “ادانتها لمحاولات الرئيس البشير الذهاب الى نيويورك”، لكنها لم تكشف حتى الساعة ما اذا كان طلبه الحصول على تأشيرة دخول سيرفض او حتى ما اذا كانت السلطات الاميركية قد تعتقل الرئيس السوداني لدى وصوله الى اراضيها.

من جانبها دعت الامم المتحدة الخرطوم الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية البشير، لكنها تركت موضوع تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة في يد السلطات الاميركية.

ويؤكد السودان ان رئيسه يريد “الذهاب الى مقر الامم المتحدة وليس الى الدولة التي تستضيف هذا المقر”.

وينص اتفاق وقّع في العام 1947 بين الامم المتحدة والولايات المتحدة، “الدولة المضيفة” للامم المتحدة، على انه لا يجوز للسطات الاميركية ان تضع عوائق امام ممثلي الدول الراغبين في التوجه لمقر المنظمة الدولية.

وكانت الجنائية الدولية طلبت من السلطات الاميركية اول من امس “اعتقال عمر البشير وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخل اراضيها.

غير ان الولايات المتحدة ليست عضوا في معاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية، ولكن واشنطن تؤكد دوما حرصها على دعم المحكمة الجنائية الدولية.