قال رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين أن النقابة لن تتهاون في الحفاظ على حقوق العاملين و مكتسباتهم ضد أي ظلم يقع عليهم من مسؤولية إدارة مؤسسة البترول موضحا أن اجتماعات النقابة مع مسؤولي المؤسسة وصلت إلى طريق مسدود مما دفع النقابة إلى إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة، والتي بدورها ستقوم بإحالة الأمر إلى مجلس الأمة للتصويت عليه بعد اجتماع ممثل النقابة مع ممثلين من مؤسسة البترول والتعرف على رؤية الجانبين بخصوص تصفية الشركة ونقل حقوقها وعمالها إلى الشركات النفطية التابعة.
وأشار الخنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النقابة صباح امس إلى أن حصول عمال الشركة على درجة عند انتقالهم إلى شركات أخرى ليست بدعة لافتا إلى أن هناك نماذج عديدة على انتقال موظفين من شركات إلى أخرى حصلوا على درجة وظيفية لضمان حقوقهم ومساواتهم مع زملائهم في الشركات التي سينتقلون إليها.
وأبدى شكره العميق لتضامن ممثلي نقابات الشركات النفطية وإتحاد العمال مع زملائهم في نقابة خدمات القطاع النفطي، آملا أن تستمع المؤسسة إلى تلك المطالب باعتبارها عادلة ومستحقة.
وقال تلك الوقفة الجادة ستمنع العبث بمصير موظفي وعمال الشركات الأخرى فإن لم نتضامن فإن الدور سيصيب شركات أخرى.
ومن جانبه رأى نائب رئيس أتحاد العمال وعضو مجلس إدارة نقابة نفط الكويت فالح العازمي أن قرار تصفية الشركة سيء وغير مدروس، حيث تم منح الأمتيازات للقياديين من الصف الأول والثاني دون الألتفات إلى حقوق صغار الموظفين والعمال في الشركات النفطية.
ولفت إلى أن مشاكل العمال ليست على جدول إهتمامات قيادات مؤسسة البترول والزيادة في الراتب أو تعديل الدرجة ليست بدعة وإنما هي حق مكتسب درجة عليه كافة الشركات النفطية ومؤسسات البترول عند إنتقال عمالها من مكان إلى أخر.
وبين أن إتحاد العمال ونقابات البترول ليست ضد مصلحة القطاع النفطي، إلا أن حقوق العاملين خط أحمر ولابد من العودة إلى طاولات الحوار والنظر إلى المشاريع.
ووجه العازمي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني قائلا له إن القرار اليوم عندك (وغدا سيتخطاك) .
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي أن النقابة تؤكد تكاتفها ووقوفها بجانب حقوق موظفي شركة خدمات القطاع النفطي، لافتا ان اتخاذ قرار تصفية الشركة بعيدا عن ممثلي نقابة العاملين يعد هدر لحقوق موظفي الشركة.
وأضاف بعد اتخاذ قرار التصفية لا نريد البكاء على اللبن المسكوب، وإنما وضع خطوات محددة للحفاظ على حقوق العمال والتي من بينها رفع الراتب الأساسي بنسبة عشرين في المائة ورفع كادر العاملين درجة وظيفة وحرية الاختيار في النقل، وإعطاء الموظفين ما تم الاتفاق عليه بعد إضراب النقابة الأخير ، وقرر العجمي وقوفه بجانب النقابة حتى تحقيقها.
بدوره حذر عضو مجلس ادارة نقابة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والقيادات في القطاع النفطي بعدم التهاون في إعطاء الموظفين حقوقهم من مميزات ومكتسبات.
وأكد رفضه ما قامت به إدارة الشركة من نقل لأنشطة الموظفين وإنهاء خدماتهم لافتا الى ان هذا الامر مرفوض للنقابة كونها الممثل الشرعي لموظفي الشركة مطالبا بتوقيع اتفاقية واضحة وصريحة مع مؤسسة البترول وإدارة الشركة للحفاظ على حقوق العمال.
وقال ليس بالغريب ولا الجديد على نقابات القطاع النفطي الاعتصامات والإضرابات، متسائلا من المستفيد من دفع القطاع الى تلك الحالة في ظل مرحلة حرجة تمر بها دول المنطقة.
وشدد على انه بعد رفض مطالب النقابة والإصرار على غلق باب التفاوض لم يعد الا الإضراب حلا وحيدا امام موظفي الشركة دفاعا عن حقوقها.
ومن جهته رفض رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الكويتية لنفط الخليج فدغوش العجمي قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول رقم 64 لسنة 2013 والخاص بنقل الانشطة والعاملين بشركة خدمات القطاع النفطي للشركات النفطية التابعه لمؤسسة الكويتية .
وقال ان قرار تصفية الشركة وتوزيع عمالها علي الشركات النفطية قد خالف النظام الاساسي للشركة الذي ينص علي انه يتولي مجلس ادارة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اختصاصات الجمعية العامة العادية فقط ويكون للمجلس الاعلي للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية والتي من اختصاصها حل الشركة او اندماجها في الشركة او هيئة اخري
وزاد بان قرار التصفية يصدر بأحد الامور المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حيث تصفية اموال الشركة عند أنقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية
واستغرب التجاهل وعدم الاستماع لراي العمال من خلال نقابته الممثلة لهم وكان يجب فتح الحوار ومناقشته الامر مع ممثلي العمال قبل اتخاذ اي قرار وتغير مسار العامل بعدم الاستقرار والذي سوف يؤدي سلبياً علي العامل في اي مكان سوف يتم توزيعه عليه .
وبدوره استغرب رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص محمد الفضلي قرار تصفية الشركة دون الرجوع الي امر مرفوض تماما ، وقال انه من الواجب الجلوس علي طاولة الحوار لان قرار التصفية مبني علي باطل .
ومن جانبه قال مساعد امين السر نقابة خدمات القطاع النفطي عبدالله السالم وصلنا اليوم بأن الشركة بدأت بتسليم خطابات نهاية خدمة لموظفيها وتوزيعهم علي الشركات الاخري وخلال حديثنا مع رئيس مؤسسة البترول نزار العدساني قال لن يظلم احد ولن يخرج من الشركة ولن يخرج دون حقوقهم
ولفت الي ان الهيكل الوظيفي في شركة الخدمات النفطي أعلى من الهيكل الوظيفي من الشركات الاخرى فكيف سنقل دون الحصول علي حقوقنا مشيرا الي ان المسئولين في مؤسسة البترول ردوا علينا حينما طالبنا في زيادة 20 بالمئة قالوا ان قطاع البترول بدأ بحملة ترشيد وشدد قائلاً ان تكلفة زيادة 20 % لعدد 2000 موظف في شركة خدمات القطاع النفطي يبلغ 200،000 الف دينار فيما تمنح المؤسسة مديراً واحداً 500،000 دينار ليتقاعد في ( بيته) متسائلاً من يهدر المال العام؟!!
وطالب جميع العمال بعدم استلام اي كتب لانهاء خدماتهم والنقل الي شركات اخرى دون الحصول علي كافة مستحقاتهم ..
أضف تعليق