بمناسبة يوم اللاعنف العالمي
“مواطنون” يطالب بحل الجهاز المركزي للبدون وتحويل صلاحياته لإدارة الجنسية

طالب المشروع الوطني لحل قضية الكويتيين البدون “مواطنون” في بيان بمناسبة يوم اللاعنف العالمي بحل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية نتيجة أنه أصبح جهازا عاجزا وغير قادر على الحل، وتحويل كافة ملفاته وصلاحياته إلى إدارة الجنسية والجوازات والإدارات الرسمية والشرعية والقضائية ومحاسبة كل من أساء إلى سمعة البلاد والبدون. 

إن تاريخ الكويت بكل مراحله يشهد أن المواطنين من الكويتيين البدون كانوا شركاء في بناء وطنهم والتعامل مع كل الأحداث التي مر بها من أزمات واحتلال حيث تميز الكويتيون البدون بأسمى درجات التضحية والفداء والعطاء في سبيل وطنهم وإعلاء كلمته ورفع رايته في جميع المحافل والمجالات.

ورغم كل هذه المواقف المشهودة، تعرض الكويتيون البدون لأبشع أنواع العزل والتهميش من قبل السلطة والمتنفذين العنصريين الذين لم يكتفوا بحرمانهم من كافة الحقوق الشرعية والدستورية والإنسانية لعقود ممتدة، بل لا زالوا يصرون على استمرار سياسة الفصل العنصري تجاه أبناء هذه الجماعة من خلال ضغط ممنهج قائم على التسويف وإضاعة الأعمار وهدر الحقوق، مما يسيء لسمعة الوطن وأبنائه كافه.

وانطلاقاً من إيماننا المطلق بالحق العالمي الإنساني، وقيم الدولة الديمقراطية، والمفاهيم الدستورية والقانونية المدنية:-

نعلن نحن في تجمع “مواطنون” -المشروع الوطني لحل قضية الكويتيين البدون- تمسكنا بكافة الحقوق المكفولة بقوة القانون لهذه الفئة، لاسيما مع توقيع دولة الكويت على المواثيق الدولية الاساسية التى تختص بحقوق الانسان وتعهدها باحترام المواثيق التى غدت قانونا محليا ساريا واجب التطبيق والنفاذ.

وقد أعلن الكويتيين البدون في كافة إعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم والتي استهلت منذ 18 فبراير 2011  التزامهم النهج السلمي، بما حدده الدستور في المادة 44 من حق التجمع السلمي للأفراد، وبما نصت عليه المادة 36 منه بأن حرية الرأي مكفولة ولكل انسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة، والمادة 29 من المساواة بين الناس في الكرامة الانسانية وفي الحقوق والواجبات امام القانون.

وعلى ضوء كل ذلك فإننا في تجمع “مواطنون” نطالب الحكومة بالاستجابة للمناشدات الدولية التي تدعو الحكومة إلى الالتزام بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة، والتوقف عن إتهام الكويتيين البدون بمخالفات تتصل بالإقامة غير المشروعة، وتمكينهم من الحقوق الأساسية، وبخاصة العمل والدراسة والعلاج على قدر المساواة مع أقرانهم المواطنين حملة الجنسية، والتوقف عن الإجراءات التعسفية بحق مجتمع المواطنين من الكويتيين البدون وبحق الناشطين والمدافعين عن حقوقهم بشكل خاص، وشطب القضايا التي وجهت لهم دون حق. كما ندعو الحكومة إلى وضع خطة واضحة المعالم لإعادة إدماج المواطنين البدون في المجتمع الكويتي عبر سياسة واضحة لا لبس فيها ضمن خطة زمنية محددة، مع تمكين القضاء المحلي بالنظر في ادعاءات الحكومة في كافة القيود الأمنية المسجلة ضدهم بشفافية تامة، والسماح لمن تدعي الحكومة عدم أحقيته بالحصول علي الجنسية الكويتية بحق التقاضي تحقيقاً لمبدأ المساواة الكاملة والعدالة التي تحفظ الحقوق والواجبات إضافة إلى ضرورة كشف الحكومة لكامل البيانات والمعلومات التي تعترف بامتلاكها فيما يختص بادعاءات التزوير ووضعها بين يدي القضاء للبت في مصداقيتها من عدمها.

لقد ثبت في المرحلة الأخيرة من عمر قضية الكويتيين البدون، أن الجهاز المكلف بحل هذه القضية هو جهاز عاجز وغير قادر على الحل، ويمارس دوراً تعسفيا يسيء لسمعة الكويت من خلال ماصدر عن بعض ممثليه من ألفاظ مجرّمة وادعاءات غير حقيقية أمام الجهات الدولية ولجان حقوق الإنسان في فترات زمنية مختلفة وبناء على ذلك فإننا ندعو إلى إن تعود الحكومة عن خطئها من خلال حل هذا الجهاز وتحويل كافة ملفاته وصلاحياته إلى إدارة الجنسية والجوازات والإدارات الرسمية والشرعية والقضائية ومحاسبة كل من أساء إلى سمعة البلاد وكرامة المواطنين البدون الشرفاء.