“الاستئناف” تلغي تغريم رئيس شركة مليون دينار

الغت محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة كبرى مبلغ مليون دينار وذلك لمخالفة بنود عقد الإتفاق بين شركتين وهو العقد الخاص بإستثمار أموال الشركة المستأنف ضدها في عملية بيع وشراء المعادن والعقارات والمرابحة بكافة أنواعها .

وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول ، كما رفضت المحكمة الإستئناف المقدم من الشركة المدعية ضد المدعى عليه رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها  .

وحضرت المحامية حوراء الحبيب عن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي ألزمته محكمة أول درجة بدفع مبلغ مليون دينار للشركة المدعية ، وأكدت المحامية الحبيب في مرافعتها أمام محكمة الإستئناف بأن الشركة المدعية (المستأنف ضدها) لم تبادر برغبتها في إنهاء العقد والإتفاق المبرم بينها وبين المستأنفة ومن ثم فإن الإتفاق مازال ساري المفعول ، مرتبا بذلك كافة أثار العقد فيما بين الطرفين .

واضافت المحامية حوراء الحبيب “ان مسلك الشركة المستأنف ضدها جاء مخالفا لما يقتضي العقد والتعاملات التجارية ، مشيرة إلى أن حكم أول درجة القاضي بإلزام موكلي دفع مبلغ مليون دينار قد جاء مخالفا للقانون وكان هناك خطأ في تطبيق القانون .

وبينت المحامية حوراء الحبيب ان المادة الأولى من قانون الإثبات نصت على أنه “على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” ، موضحة ان القصور في أسباب الحكم يترتب عليه البطلان متى كان هناك إغفال من المحكمة في الرد على الدفاع .

وقالت المحامية حوراء الحبيب انه من المقرر وفقا لأحكام التمييز “إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري من شأنه لو صح ان يتغير وجه الرأي في الدعوى فيجب على المحكمة ان تمحصه بكل الوسائل التي من شأنها انتوصلها إلى الحقيقة ويكون لمحكمة التمييز ان تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم لاتؤدي إلى ما إنتهى عليه” .

واوضحت ان المستانف ضدها لم تبادر برغبتها في إنهاء العقد والإتفاق المبرم بينها وبين المستأنفة ومن ثم فإن الإتفاق مازال ساريا المفعول ويرتب العقد كافة اثاره فيما بين طرفيه ، ومن ثم فإن مبادرة المستأنف ضدها وتسرعها نحو إقامة دعواها قد جاء قبل الأوان من حيث كان من المتعين عليها ان تمهل المستأنفة المدة الكافية لتدربير شئونها وحتى تستطيع الوفاء بما تعهدت به من إلتزام.

وقالت المحامية حوراء الحبيب “اننا نتوقع الطعن في هذا الحكم أمام التمييز ونحن على أتم الإستعداد لتقديم مذكراتنا وواثقين بالأحكام القضائية والمباديء التي نتمسك بها .