لم تكن قضية “ناصر الرخو” كغيرها من القضايا ضد الزميل “محمد الوشيحي”، حيث سارت إجراءاتها بأسلوب مختلف بدءًا من التحقيق إلى الجهة التي صدر منها الحكم.. وبدات القضية في رمضان قبل الماضي، عندما تعرّض الجاهل لقبيلة مطير وشتم أعراضها بتغريدة (حمران ×××)، فانفعل “الوشيحي” وكتب بسرعة تغريدتيّن يشتم فيها معازيب الجاهل، واكتفى بذكر الاسم الأول.
والعجيب أن الجاهل حصل على البراءة بعد شتم مطير، ولكن القاضي في قضية الوشيحي استخدم أقصى صلاحياته وحكم عليه بالسجن 3 أشهر مع الشغل (أي لا يمكن استبدال العقوبة) والنفاذ (أي التنفيذ فورًا)، و 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقّت (يفتج الباب للتعويض بمبالغ أكبر) .
اللافت للنظر هو أن هذه القضية من دون كل القضايا المرفوعة على الزميل “الوشيحي” كانت إجراءاتها غريبة ومثيرة للشك، بدءًا من التحقيق الذي تم في نيابة التتفيذ أمام وكيل نيابة في قصر العدل، وليس في المخفر أمام محقق كما يحدث في بقية القضايا.
والجديد الآخر اللافت للنظر هو تحفّظ وكيل النيابة على جهاز الآيباد الخاص بـ”الوشيحي” وهذا يحدث لأول مرة، بالإضافة إلى أن الإفراج عنه وقتها تم بكفالة 500 د.ك.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. بل وهذا هو الأمر الأكثر غرابة، أحيلت القضية إلى دائرة أسواق المال المختصة بالأسهم وما شابه، وهي دائرة كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة.. وتمت إدانة الزميل “الوشيحي” رغم إنه لم يحدد “ناصر” المقصود بتغريداته، إلا أن المحكمة فسّرت على غير العادة الشك ضد المتهم وليس لصالحه، كما يجب أن تكون القاعدة القانونية الشهيرة.
أضف تعليق