جرائم وقضايا

الخباز: " الشرطية " إدعت إدعاءات لايقبلها عقل ولامنطق من تسليم المتهم للمبالغ
البراءة بدلاً من حبس وافد 3 سنوات لإتهامة بالنصب و الاحتيال على ” شرطية ” بمبلغ 60 ألف دينار

الغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس ” وافد ” 3 سنوات و قضت مجدداً ببراءته من قضية نصب وأحتيال على ” شرطية ” في وزارة الداخلية  بمبلغ 60 ألف دينار كويتي . 
واسندت النيابة العامة للمتهم انه حاز على جهازي هاتفين نقالين و جهاز ” اي باد ” و بطاقات السحب الآلي الصادرة من أحد البنوك المحلية و المملوكين للمجني عليها ” الشرطية ” والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب و ديعة إلا أنه استولى عليها لنفسه وذلك على المبين بالأوراق. 
ودلس على المجني عليها ” الشرطية ” بإستعماله طرق إحتالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير موجودة و مشروع كاذب بأن أوهمها بأنه سيتزوجها حتى تثق به مما ترتب على ذلك بإيهامها بوجود مشروع إنشاء شركة بينهما مما جعلها تقرض بالمبلغ المبين القدر بالمحضر كما سلمته مصوغاتها الذهبية لتمويل ذلك المشروع و لتحقيق مكاسب مادية لها بأحداث الأمل لديها بحصول ربح وهمي وأيده في ذلك اخرين .
كما هدد المجني عليها ” الشرطية ” بالألفاظ المبينة بالمحضر و بإنزال الضرر بها قاصداً منعهاً من مطالبته ببطاقات السحب الآلي الخاصة بها .
 
وتتلخص الواقعة فيما قامت المجني عليها ” الشرطية ” بتقديم شكوى ضد المتهم و قررت بأنها تعرفت على المتهم وتم بينهم اتصال ولقاءات وذلك من أجل الزواج وانه عرفها بنفسه انه كويتي ولديه دراسات وانه يمتلك سيارة حديثة و يلبس ملابس فاخرة وقامت بزيارته في منزله ” و بالتالي فإن إدعاءها بانه كويتي إدعاء كاذب منها ” حيث قامت بزيارتهم وقامت بالإقتراض من المتهم الثالث “والد المتهم ” ووقعت على ايصالين ثابت فيها جنسيته ايرانية .
وحضر المحامي زيد الخباز عن المتهم و ترافع شفهياً أمام المحكمة قايلاً ان المجني عليها استغلت عملها كضابطة بوزارة الداخلية فقامت بإصطناع أدلة من اجل اتهام المتهم تلك الاتهامات لكي تضغط و تجبر المتهم على الزواج بها وذلك لرفضه ذلك .
و اكد الخباز ان اقوال المجني عليها جاءت متناقضة و كاذبة حيث تقدمت الشاكية  بالشكوى في مخفر غير مختص وان كان ذلك يعد من قبيل التنظيم الاداري الا ان ذلك يثير الريبة والشك اضافة الى ذلك أنها تناقضت بأقوالها في بداية التحقيق وذكرت بأنها تعرفت على أسرة المتهم عن طريق الهاتف بعد ذلك قررت بأنها كانت تجالسهم وكذلك كانت الشرطية مدينه للمتهم بمبلغ 10 آلاف دينار وقامت بتوقيع كمبيالة ودونت بها إيراني الجنسيه وبعد ذلك قررت بأنه خدعها وقرر بأنه كويتي الجنسية بعد ان رفض المتهم الزواج بها لأسباب هي تعلمها أضف إلى أنها إدعت إدعاءات لايقبلها عقل ولامنطق من تسليم المتهم للمبالغ وحيث ان كل ذلك يقطع الشك باليقين بأن المجني عليها قد أعدت العده لتقديم ذلك البلاغ الكيدي لعدم رغبة المتهم بالزواج بها لاسباب خاصة جدا وهي تعلمها جيدا و أكد الخباز أن المحكمة قد اقتنعت بأن رواية المجني عليها غير مقنعة .
Copy link