محليات

“الداخلية” تُحمل “الشؤون” مسؤولية ارتفاع أسعار الخدم والتواطؤ مع المكاتب

علمت سبر من مصادر حكومية موثوقة أن “وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للهجرة رفضت استخراج سمات دخول (فيزا) لأصحاب تصاريح العمل ممن سمحت لهم وزارة الشؤون بتحويل إقاماتهم من المادة (20) إلى المادة (18) من دون أخذ رأي وزارة الداخلية في هذا الشأن”. 
وأوضحت المصادر أن ” وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف أبلغ مسؤولي الهجرة بعدم استقبال أصحاب تصاريح العمل الذين استخرجوها من وزارة الشؤون والخاصة بتحويل إقاماتهم من المادة (20) الى المادة (18) ” مشيرة إلى أن ” اللواء النواف استغرب اتخاذ وزارة الشؤون لهذه الخطوة  التي  ساهمت في رفع أسعار الخدم بشكل لافت ، من دون الرجوع لوزارة الداخلية وأخذ رأيها بهذا الشأن خصوصا وأن هذه الإجراءات المتعلقة بالإقامة هي من صلب اختصاصاتها”.
وأكدت المصادر أن “وزارة الداخلية التي استاءت كثيراً من تصرف المسؤولين في وزارة الشؤون التي أغلقت استخراج تصاريح العمل من الخارج منذ اكثر من خمس سنوات متمسكة في رأيها بعدم استقبال المحولين من المادة (20) الى المادة (18)”.