أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري مقرر اللجنة التشريعية أن اللجنة قد وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح الذي كان قد تقدم به بتعديل فانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ و إن لم يدعي مدنيا التظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة .
هذا وبين النائب د. الكندري بأن هذا التظلم سيكون وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ويأتي هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء .
وختم النائب د. الكندري أن إقرار اللحنة للاقتراح المقدم قد تم بإجماع الحضور وأن اللجنة قد أقرت أيضا اقتراح بقانون بشأن المعاملات الالكترونية المقدم من قبل النائب يعقوب الصانع وقد كان هذا الاجتماع هو الأخير لللجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول والتي كانت من أكثر لجان المجلس عملا واجتماعا على الرغم من العطلة البرلمانية.
أضف تعليق