أعلن عدد من التعاونيين في بيان لهم رفضهم تلبية دعوة رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لرؤساء مجالس الإدارات وممثلي الجمعيات لدى الاتحاد لاجتماع استثنائي للتصدي ووقف قانون التعاونيات، مؤكدين ان تلك الدعوة تؤكد ان مجلس ادارة الاتحاد يعاني من أزمة كبيرة وحقيقية لا سبيل لها إلا تكرار التسويق الاعلامي الذي دأب عليه مجلس ادارة الاتحاد في الآونة الاخيرة ولاسيما مع زيادة الهجوم الموجه له من قبل جمعيات عدة.
وأضاف الموقعون على البيان “قانون التعاون بصيغته الجديدة تم تمريره بمداولتيه في جلسة واحدة في مايو الماضي أي منذ ست شهور تقريبا”، قائلين: “أهذا هو الوقت المناسب للتصدي للقانون؟ أين كان الاتحاد قبل تمرير القانون، لماذا لم يشن حملة في اللجنة الصحية لوقف رفع تقريرها في ذلك الوقت أو القبول بالتعديلات عليه؟، لماذا لم يستحدث الاتحاد اساليب جديدة قبل وبعد اقرار القانون مباشرة من اجل التصدي له تصديا حقيقيا، او على الاقل لماذا لم يعمل على تلبية مطالب التعاونيين التي خرجت في شكل تصريحات وندوات ومناشدات للمسؤولين وقتها”.
ورأى الموقعون على البيان أن الغرض من الدعوة ليس قانون التعاون والذي وصفوه بقميص عثمان الذي يتاجر به الجميع، منوهين أن السبب الحقيقي للدعوة هو محاولة رئيس الاتحاد الخروج من مأزق فقدان النصاب المتكرر كون اغلب الاعضاء معارضين لسياسات الاتحاد وطريقته في معالجة الامور، وإلا لماذا يدعو رئيس الاتحاد لرئيس الجمعية وممثل الاتحاد لذلك الاجتماع؟.
وأضاف الموقعون “رهان مجلس ادارة الاتحاد حاليا هو حضور نصاب في الاجتماع الذي تم توجيه الدعوة اليه، متسائلين: كيف يؤتمن مجلس ادارة على اموال المساهمين، و رهانه الأول حضور عدد معين في الاجتماع واعتبار ذلك غاية وليس وسيلة، وذلك بعد فشل ذريع في كافة الملفات التي اوكلت له بداية من عدم السيطرة على اسعار السلع بل والمساهمة في ارتفاعها من خلال التعاميم شبه اليومية الصادرة من فاكس الاتحاد لكل الجمعيات التعاونية ومرورا بالاستقطاعات المالية تحت بند الدعم من اموال المساهمين التي تصرف على انشطة الاتحاد الوهمية وليس ختاما بالفشل الذريع في ادارة قانون التعاون وتنفيذ رغبات التعاونيين”.
وزاد الموقعون على البيان “ما زالت الاسباب التي عانى منها التعاونيين في مجلس الادارة السابق ونوهوا اليها قائمة ولم يستطع رئيس الاتحاد الحالي ومجلس ادارته القضاء عليها ، فما زالت القوانين يضرب بها عرض الحائط فما زالت سلع التعاون تجلب من خلال وسيط “مورد”وهذا مخالف للقانون، فضلا عن سياسة التفرد بالقرارات من قبل رئيس الاتحاد وعدم عرض الموافقات على الزيادات المالية للسلع الاستهلاكية ، بجانب المضي قدما في سياسة تأجير الادوار بمبنى الاتحاد، فضلا عن تضارب المصالح الذي يتم في المبني متسائلين كيف يكون نائب المدير العام عضو مجلس ادارة منتخب؟، فضلا عن عدم حمل المدير العام شهادة جامعية والذي هو امين صندوق المشروعات بجانب عمله”.
و اختتم الموقعون على البيان بقولهم “المخالفات كثيرة ومتعددة و لذلك حرصنا على ان نبين الحقيقة وهي ان الغرض من الاجتماع التكسب الإعلامي و محاولة الخروج من ازمة، بعد أن فقد رئيس مجلس الأدارة أغلبية في الاجتماعات المختلفة و المتكررة”.
الموقعون على البيان:
1. سالم حسين الشعشوع امين سر مجلس ادارة جمعية العدان والقصور
2. عادل الاستاذ ممثل جمعية الدعية لدى الاتحاد
3. فهد السنافي ممثل جمعية الدسمة وبنيد القار لدى الاتحاد
4. د سعد الشبو ممثل جمعية السالمية لدى الاتحاد
5. اياد البصيري ممثل جمعية قرطبة لدى الاتحاد
6. عادل الشمروخ نائب رئيس الاتحاد
7. محمد الملا عضو جمعية حطين
8. ناصر الفرحان عضو جمعية حطين
9. وقيان الحبيني ممثل جمعية الاحمدي لدى الاتحاد
10. متعب عيد العازمي ممثل جمعية العدان و القصور الجمعية لدى الاتحاد
11. جابر الجابر ممثل جمعية الزهراء لدى الاتحاد وامين السر
12. ناصر الهنيدي رئيس جمعية النزهة
13. اسماعيل اسماعيل ممثل جمعية شرق لدى الاتحاد
14. ناصر العيدان عضو جمعية السلام و الصديق
أضف تعليق