أهالي “العمرية” يعتصمون للمرة الرابعة.. مطالبين بفصل جمعيتهم عن “الرابية”

للمرة الرابعة على التوالي اعتصم أهالي منطقة العمرية ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لعدم تطبيقها القانون وازدواجية المعايير لديها عند التطبيق (حسب ما جاء في بيان لهم). 

وندد الاهالي بتصرف مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية ( غير الشرعي) الذي مضى عليه عامان دون انتخابات ولا جمعية عمومية ودخل في سنته السادسة بمباركة من وزارة الشؤون ووزيرتها حين قام بتهنئة الوزيرة بحصولها على شهادة الدكتوراة من اموال المساهمين في جميع الصحف اليومية بإعلانات تصل تكلفة الواحد منها الى 800 دينار كويتي في حين يحجب مجلس الادارة ارباح المساهمين منذ عشر سنوات.

من جانبه قال النائب د.حسين قويعان الذي حضر الاعتصام إنه يدعم اهالي العمرية في تحقيق مطالبهم العادلة والمستحقة وانه يرفض ممارسات الوزيرة التي تكيل بمكيالين في التعامل مع الجمعيات التعاونية فهناك جمعيات مرضٍ عنها واخرى مغضوب عليها.

وأضاف انه سيقوم بطلب تشكيل لجنه تحقيق في هذا الخصوص لو تمكن من ترأس اللجنة الصحية ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي رده على سؤال اذا ما سعت الحكومة الى عرقلة وصوله كون وزيرة الشؤون ووزير الصحة يعملان على ذلك افاد: بأنه في حال تمت عرقلته من الوصول الى رئاسة اللجنة كون اللجنة تمثل صميم عمله واختصاصه سيقوم بفتح جميع ملفات الفساد اعلاميا وتحت قبة عبدالله السالم وان ذلك لن يعيقه من اداء دوره الرقابي.

من جانبه ابدى النائب محمد طنا في اتصال هاتفي مع اللجنة الشعبية تأييده ودعمه الكامل للمعتصمين وانه سيطالب بتحقيق مطالبهم تحت قبة عبدالله السالم.

بدوره صرح رئيس اللجنة الاعلامية : سعد الحرمل ان وزارة الشؤون يرأسها وزيرة ووكيل يحملان شهادات في القانون الا انهما يعزفان على اوتارالقانون ولا يطبقانه.

كما ندد ان يقوم مجلس ادارة الجمعية غير الشرعي والذي يحضى برعاية تامة ودعم كامل من قبل وزارة الشؤون بتبديد اموال المساهمين بتهنة الوزيرة برغم سخط الاهالي عليها.

واردف قائلا بأن تبديد اموال المساهمين غير مستغرب على مجلس الادارة الذي طالما اضاع اموالهم طوال السنوات العشر الماضية وكبد الجمية خسائر فادحة بمافيها ميزانية هذه السنة التي تصل خسارتها الى 240 الف دينار في هذه السنة فقط ناهيك عن الخسارة التراكمية التي بلغت 575 الف دينار كويتي.

واستغرب قائلا : هل من المعقول ان يتم انشاء محلات صغيرة في سوق الرابية بتكلفة 200 الف دينار.

وفي ختام حديثه طالب الحرمل رئيس مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤولياته وان يوقف ممارسات وزيرته الخاطئة تجاه اهالي العمرية.

كما طالب وزير التربية بالتدقيق على شهادة الوزيرة قبل اعتمادها ومعادلتها.