اللهم قد بلغت اللهم فاشهد!

تم الانقلاب على الدستور في سنه 1976 وفي 1982، وبعد رجوع الحياة الدستورية الطبيعية، قُدم طعن على احدى قرارات السلطه في فترة الانقلاب على الدستور، فكان رأي لجنة فحص الطعون تحصين القرارات في تلك الفترة الانقلابية واعتبرت ذلك ان الأمير كان السلطة الفعلية، ولم تدين لجنة فحص الطعون هذا العمل الكارثي الانقلابي الذي لا احد يملكهُ إطلاقاً بل اقرتهُ.

وفي 2013.. تم تحصين مرسوم الضروره للصوت الواحد لتغيير الخارطة الانتخابية الخاصة لإرادة الأمة على هوى السلطة، وأقرت المحكمة الدستورية بذلك الحق.

إذن نحنُ أمام امران قد أنهيا الدستور بشكل كامل، الأول إن من حق السلطة إيقاف الانقلاب على الدستور، والأمر الثاني تغيير إرادة الأمة والخريطة الانتخابية على الهوى السياسي للسلطة وتغيير التركيبة كما تشاء.

فكيف بعد كل هذا اسمع من البعض يقول “إذا تم تعديل قانون الانتخاب من مجلس الأمة  بنموذج عادل سنشارك بالانتخابات ترشيحاً وانتخاباً” ونصلح من الداخل.. معقولة، حقيقة إنها كارثة سياسية ووطنية وأخلاقية كبرى.

وجب الآن إعلان المشروع الإصلاحي “المعلن سابقاً” الذي يحقق سيادة الأمة وإنها مصدر للسلطات وصولاً للنظام البرلماني الكامل مع إشهارالأحزاب بنظام انتخابي عادل ومناسب واستقلال القضاء وغيرها، من الإصلاحات ويتم ارسالهُ كخطاب موقع من قوى المعارضه كأحزاب وكتل سياسية وكرابطة للحراك الشبابي متوجهاً الى سمو الامير بصفتهُ الدستورية كرئيس الدولة ويتسلم ذلك الخطاب الديوان الأميري، واعلان ان لا دخول ولا مشاركة في اي انتخابات ترشيحاً وانتخاباً لمجلس الامه اطلاقاً ! الا بعد قبول مسبقاً لهذا المشروع الاصلاحي كاملاً لانتشال البلد من الهلاك، والرجوع الى إرادة الامه ” خمس دوائر، اربع اصوات” ويتم منح السلطه فرصه لدراسة المشروع، فإذن اعلنت السلطه رسمياً بالقبول نمد اليد ونشارك لنهوض البلد من جديد وفق المشروع الاصلاحي المعلن، وان تم رفض المشروع فهنا ينحي الحراك الى منحى آخر للمواجهة !

وغير هذا فلا، واسمع الآن محتمل مجلس “غير الأمة” يحاول أن يغيّر قانون الانتخاب نحو “مُواءمة” سياسية لمشاركة المعارضة، وهذا أمرٌ كارثي ولا يمكن قبولهُ، وإن لم تعلن الآن المعارضة كما بيّنت سالفاً إنهُ لا مشاركة إطلاقاً، إلا بعد قبول المشروع كاملاً وعلى النحو المطلوب “فيا بوزيد كانك ما غزيت”.

ضربتنا المطاعات وألحقتنا الأيادي الأمنية، والمحاكم أصبحت بيتًا لنا، وتم وضعنا خلف القضبان الحديدية، دفعنا ضرائب اجتماعية وفي مصدر رزقنا، ومنّا من أرهق صحيًا وكل هذا لتحقيق المشروع الإصلاحي، لا للخضوع والرضوخ لواقع السلطة وان تكون القضية “مشاركة أم مقاطعة” او “أربع أصوات وصوتيّن”، وإن تشارك وتحاول أن تصلح الأمر داخل مجلس الأمة والسلطة لم تقبل المشروع الاصلاحي أصلاً، مضت أكثر من نصف قرن ونحن نحاول أن نعالج من الداخل والسلطة لا تقبل، فأرجوكم بلى ضحك على الذقون. 

وأقولها مدوية، إن لم تتم ذلك المواجهة بالشكل الموضح اعلاه، وتم الرضوخ لواقع السلطة والمشاركة بالانتخابات دون إعلان السلطة بقبول المشروع مسبقاً وإن ترجع إرادة الأمة الحقيقية في قانون الانتخاب “خمس دوائر اربع اصوات”.. هنا أقول سلاماً على الحراك، وأظن إنهُ لا رجعة له.

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد..!!