(تحديث2) صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف أن الأمانة وهي من أكبر مؤسسات العمل الخيري في الكويت والعالم الإسلامي، تربأ بنفسها أن تتقصد فئة أو جنسية معينة بإنهاء خدماتها حيث أن العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم امتثالاً لملاحظات ديوان المحاسبة ليسوا فقط من محددي الجنسية، كما ورد في احدى وسائل الإعلام بل أن عددهم لا يتجاوز 11 شخصاً. أما بقية العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم والبالغ عددهم 140 عاملاً فهم من 14 جنسية عربية وأسيوية، لذا اقتضى التنويه وتحري الدقة.
الخرافي: إنهاء خدمات 140 موظفا غير كويتي جاء لتلافي مخالفات ديوان المحاسبة
(تحديث) صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بعدم صحة ما نسب إليه بأنه قد أصدر قراراً صباح يوم الخميس 7/11/2013 يتضمن إنهاء خدمات عدد (140) موظفاً من غير الكويتيين بشكل مفاجئ ومن دون اخطارهم مسبقاً.
ويستند تفنيد هذا الادعاء إلى الحقائق السبعة التالية:
أولاً: هؤلاء الموظفين من غير العاملين بالأمانة العامة للأوقاف ولم تستعن الأمانة بخدماتهم ولم تكلفهم بأية أعمال تخص الأمانة وإنما تم تكليفهم من قبل الوزارة للعمل فيها وكذلك للعمل بقطاع المساجد التابع لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية على بند الإيرادات من ريع أوقاف المساجد التي تديرها الأمانة العامة للأوقاف، وبلا عقود بل مجرد تكليفات.
ثانياً: هذا التكليف كان لإداء أعمال تتعلق بمصرف المساجد وقد شاب هذا التكليف مخالفة صريحة شرعياً وقانونياً لكلٍ من ملاحظات ديوان المحاسبة ومانصت عليه الحجج الوقفية أن الصرف لريعها يكون فقط للإمام والمؤذن, غير أن الاستمرار في تكليف شاغلي هذه الوظائف على بند ريع أوقاف المساجد هو استمرار للمخالفة الصريحه التي طالما سجلها ديوان المحاسبة.
ثالثاً: ان الإجراء الذي اتخذ بإنهاء خدمات الموظفين المكلفين بالعمل بالمصرف كان بناء على قرار لجنة مصرف المساجد باجتماعها رقم (1/2013) بتاريخ 16/2/2013,علماً بأن هذه اللجنة مشكلة من قبل معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بالقرار رقم (33) لسنة 2012 بتاريخ 19/11/2012 وتقرر إنهاء تكليفهم تدريجياً وفقاً لحاجة العمل بناء على تعليمات معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بالتنفيذ المتدرج لإنهاء المخالفة المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة وهى تعيين غير الإمام والمؤذن على بند الإيرادات, وبالتالي كان هذا القرار ليس قرار الأمين العام بل هو المنفذ لقرار اللجنة بعد مشاورة معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية الذي أيد تنفيذ القرار على أن يتم تطبيقه بالتدرج وهذا ما تم بالفعل في واقع الأمر.
رابعاً: فور مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية لأول مرة بهذا القرار قامت الوزارة بتعيين من احتاجت لخدماته منهم وفقاً لضوابط التعيين التي اقراها مجلس ديوان الخدمة المدنية.
خامساً: هذه الوظائف يفترض أن يقوم بها كويتيون حسب اشتراط ديوان الخدمة المدنية والذي بموجبه أفضى الوضع الخاطئ الحالي إلى عدم قيامهم بدورهم الحقيقي أما بعض الوظائف التي قد لايقوم بها هؤلاء الكويتيون فإن تعيينهم ينبغي أن يكون من الميزانية الحكومية لا الوقفية فعلى سبيل المثال يصرف من بند مصرف المساجد على وظائف بعيدة كل البعد عن وظيفة الإمام والمؤذن مثل الوظائف التالية: (مندوب – طباع – سكرتير – مسجل بيانات – فني أدوات صحية – حاسب كميات – باحث مبتدئ اجتماعي – مشرف الكترونيات – فني أول اتصالات – مساعد صائغ برامج – فراش – سائق – مراقب تكييف – مراقب مدني – مراقب صيانة – مراقب صوتيات – مدخل بيانات – مراقب تبريد – مهندس تبريد وتكييف – مراسل خارجي – مشرف اداري – باحث دراسات اسلامية – باحث اعلامي – مترجم – منسق اداري معاملات – مراقب كهرباء – مشرف كهرباء – مساعد مشرف كهرباء – فني كهرباء – مشرف زراعة – مصحح لغوي – مساعد أول منفذ معاملات – مشرف مدني – فني ثاني تكييف – مهندس تكييف – محلل نظم.)
سادساً: أما بالنسبة لما قيل بأن إنهاء الخدمة قد تم بشكل مفاجئ ومن دون اخطارهم مسبقاً فقد تمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية لإعلامهم بهذا الشأن في الخطابات الرسمية الأربعة الموجهة إلى وكيل الوزارة:
1. الخطاب رقم (5433/2013) بتاريخ 7/5/2013.
2. الخطاب رقم (7305/2013) بتاريخ 23/6/2013.
3. الخطاب رقم (11399/2013) بتاريخ 23/10/2013.
4. الخطاب رقم (11546/2013) بتاريخ 29/10/2013.
علما بأنه بموجب هذه الخطابات قد تم اعطاء نصفهم مهلة لمدة ستة أشهر لتعديل أوضاعهم، واعطاء النصف الآخر مهلة سنة كاملة لتعديل أوضاعهم بحيث يكون تنفيذ القرار خلال سنة بناء على تعليمات الوزير.
علمت سبر من مصادر مطلعة أن “الأمين العام للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي أصدر قرارًا اليوم تضمن إنهاء خدمات 140 موظفًا من غير الكويتيين تتراوح خدماتهم لأكثر من عشر سنوات”.
وأوضحت المصادر أن “الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم من ضمنهم أصحاب شهادات عليا وفنية في تخصصات مختلفة” مشيرة إلى أن ” قرار إنهاء خدمات هولاء الـ140 موظفًا صدر بشكل مفاجئ ومن دون إخطارهم مسبقًا الأمر الذي سيتسبب بتدهور وضعهم المادي والمعيشي، لاسيما أن الكثير منهم لديهم التزامات مالية وأقساط فضلًا عن إعالتهم لأسرهم”.
أضف تعليق