أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي في اجتماعها اليوم على مشروع تعديل قانون 5 لسنة 2005 لبلدية الكويت بشأن اضافة بعض المواد الخاصة بالأغذية الفاسدة وبعض احكامه على جدول اعمالها الى الاجتماع المقبل.
وحفظت اللجنة خلال اجتماعها الاول برئاسة العضو مانع فهد العجمي رد ادارة الفتوى والتشريع بشأن احالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء المنصوص عليها في المادة 34 من قانون البلدية الى النيابة العامة.
ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضوة السابقة في المجلس البلدي اشواق المضف حول تمديد التراخيص في الاعمال التجارية للورثة في حال وفاة صاحب الترخيص شريطة ان يمارس الورثة نفس النشاط.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من الاعضاء السابقين في المجلس البلدي المهندس محمد الهدية والمهندس جسار الجسار والمهندس عبدالله العنزي بشأن اضافة نشاط الصرافة وتحويل العملة في المنافذ الحدودية البرية. وحفظت اللجنة الكتاب المقدم من الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي بشأن القانون رقم 39 و 40 لسنة 2010 لتأسيس شركات كويتية مساهمة او اكثر لتولي بناء تنفيذ محطات القوى الكهربائية.
ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو مانع العجمي بشأن إلزام صالونات الحلاقة الرجالية باستعمال امواس الحلاقة ذات الاستعمال للمرة الواحدة فقط وتطبيق العقوبات المالية والاغلاق لمن تثبت مخالفته.
واجلت اللجنة النظر في التقرير المالي عن الفترة 4/2013 الى 9/2013 لميزانية السنة المالية 2013 2014 ومشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014 2015.
واوضح رئيس اللجنة انه تم اتفاق اعضاء اللجنة على استدعاء ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة ولجنة ازالة التعديات على املاك الدولة وبلدية الكويت فرع الاحمدي لبحث قضية تظلم اصحاب قسائم سكراب ميناء عبدالله من قرار نقلهم الى الموقع الجديد القريب من منطقة عريفجان الى الاجتماع المقبل.
من جهته أعلن رئيس لجنة مبارك الكبير في المجلس البلدي العضو مانع العجمي أن أعضاء اللجنة قرروا الغاء قرار المجلس البلدي السابق بشأن دمج الترخيص التجاري المتعلق ببيع و شراء و تأجير السيارات.
وقال العجمي في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة اتخذت قرارها بفصل الترخيص التجاري وإلغاء قرار المجلس البلدي السابق في هذا الشأن على أن يبقى الترخيص بيع و شراء السيارات فقط ونشاط تأجيرها في ترخيص منفصل.
واضاف انه عرضت على اللجنة ايضا 10 مواضيع معظمها مقترحات وأعمال تنظيمية قدمت من قبل أعضاء سابقين وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن تبقى جميع المواضيع على جدول الأعمال الى حين استدعاء الأعضاء السابقين.
واوضح ان ما قامت به لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة من إزالة سكراب السيارات في ميناء عبدالله يعد مخالفا لقوانين ولوائح المجلس البلدي السابق مضيفا ان العاملين في حوط السكراب هم أصحاب حق.
وبين ان المجلس البلدي السابق خصص موقعا مساحته 170 ألف متر مريع لسكراب ميناء عبدالله مضيفا ان اللجنة القائمة على أعمال المجلس البلدي في الفترة السابقة اكدت أحقية العاملين في سكراب ميناء عبدالله في ذلك الموقع وفقا لقانون 5 لسنة 2005 وحسب قرارات المجلس البلدي السابقة.
أضف تعليق