قال النائب السابق مسلم البراك “إن مسلسل الكذب والدجل” مايزال هو ديدن وزارة “التعطيش” والتي يطلق عليها وزارة الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن بيانها الذي نشر في الصحف أمس الأحد يقول إن الوزارة خصم شريف وهذا كلام عار عن الصحه لأن الخصم الشريف لا يخالف القانون ويتبع الاجراءات القانونية سواء في تحصيل مستحقاته او في قطع الماء عن المستهلك.
وأضاف البراك أن ما أسماها بـ “وزارة التعطيش” في بيانها الذي وصفه بـ”المشؤوم” تحاول ان تصور الامر بأن القضية والحكم القضائي هو إثبات صحة ديون الاستهلاك بالنسبة له (للبراك) والتي تجاوزت حسب تقديرات وزارة التعطيش 8 آلاف دينار.
ومضى البراك قائلاً إن الوزارة أضافت بشكل مزور وكأنها توحي للناس بأن هذا ما ورد بالحكم وبأن البراك قد أقر بهذه المديونية إلا أنه لم يقم بسدادها.
وتابع: وانا أقول لوزارة التعطيش.. قليلا من الاحترام لعقول الناس، فإذا كان التعطيش الذي تمارسونه ضد الناس قد أثر على عقولكم وبلّد إحساسكم فإن للناس عقولاً تستوعب وتميز، هل من المنطق أن أتقدم بقضية كما تحاولون أن تصوروا في بيانكم الأكتع حتى أثبت للوزارة ان هناك ديون استهلاك مستحقة علي؟!.
وزاد البراك: وأقول كتوضيح للحقيقة.. لو كانت وزارة التعطيش قد اتبعت الاجراءات القانونية في توجيه الانذار وعدم جواز القطع إلا بعد 30 يوما من وصول الانذار بكتاب مسجل بعلم الوصول ، اقول لو أن الوزارة اتبعت هذا الاجراء القانوني فهل كانت المحكمة ستصدر حكماً بإلزامهم بإعادة المياه رغماً عنهم كما حدث فعلياً؟.. فأي حقوق شرعيه يتحدثون عنها؟!.. وعموما ليعلم الجميع أن أغلب عمليات القطع التي تمت ضد بيوت المواطنيين تمت بعيدا عن الاجراءات القانونية وبدون اي انذار، ويعلم الاخوة المواطنون أيضا بالفواتير المقدمة وعدم دقتها بل أنا من قال للمحكمة ان هناك حكم تمييز صادراً بإلغاء مطالبات وزارة المواصلات عن أحد المواطنيين لأن الوزارة لم تطالبه بالتسديد لأكثر ن خمس سنوات وهذا ما حصل معي وقلت للقاضي بالرغم من ان هناك حكم محكمة تمييز وهذا الحكم ينطبق على وضعي مع وزارة التعطيش لكنني لم ولن أطالب بإسقاط المبلغ عني.
وذهب البراك إلى القول: أنا على يقين لا يدخله شك ليس كحال وزارة التعطيش والتي يبدو ان التزوير أصبح مهنة لها ان الوزارة لم تقم بتوجيه إنذار لي حسب ما جاء في القانون وأكبر دليل عجزها عن تقديم هذا المستند للمحكمة، بل إن الإنذار الوحيد الذي وصلني ليس بخطاب مسجل بعلم الوصول كما جاء نصاً في القانون والذي يبدو أنه آخر اهتمامات الوزارة، بل وضعت ملصقاً أحمر على باب منزلي يطالب بالمراجعه بعد ثلاثة أيام ومؤرخ في 10 / 9 / 2013 وإلا ستضطر الوزاره لقطع المياه ، والمضحك المبكي الذي مارسته وزارة التعطيش انهم يهددون بقطع الخدمة وهي اصلاً مقطوعة، حيث تم قطع المياه عن منزلي بتاريخ 5 / 9 / 2013 دون اتباع الاجراءات القانونيه بتاريخ 10 / 9 أي بعد القطع بخمسة ايامّ.
وختم قائلاً: فعلا بعد بيانها المشؤوم أثبتت وزارة التعطيش انها وزارة التزوير والغباء، فإذا كنت كذوباً كن ذكوراً.
أضف تعليق