المطيري.. الشارع تقبل مشروعنا بعد سنتين من المخاوف
بوصليب من ندوة “حدم”: تكرار الأزمات تدل على النهج في التعطيل وإلغاء الدستور

• بوصليب:  قلة الوعي السياسي انتجت مجلساً لتخليص المعاملات! 
• بوصليب: العيش في ظل النظام الفردي والمتكامل يعدم الاستقرار السياسي 
• المطيري: “حدم” قدمت مشاريع كثيرة للوعي السياسي بالتعديلات الدستورية 
• المطيري: 23 مادة قامت الحركة الديموقراطية المدنية بتقديم مشروع لتعديلها 

انطلقت ندوة حركة الديمقراطية المدنية “حدم” في ملتقاها الأسبوعي بعنوان “الخلل دستوري” بمشاركة د.فيصل بوصليب. 

بداية قال بوصليب: “أولاً أحيي حركة حدم بأنها من الأوائل الذين طالبوا بالحكومة المنتخبة وهذه فقط شهادة للتاريخ”.

وأضاف: “دستور 62 وضع في مرحلة معينة و لظروف معينة، ومن وضع دستور 62 كان يعتقد بأنه عمل تدريجي، ولكن من حكمة القدر بأن الشيخ عبدالله السالم توفاه الله وبعد ذلك تحرك من لا يريد هذا الدستور وتم تعطيل مجالس كثير وإلغاء الدستور حتى أتى الغزو وبعد ذلك تم الاستمرار في إلغاءه الى اليوم”. 

وأكد بوصليب أن تكرار الأزمات تدل على النهج في التعطيل وإلغاء الدستور، قائلا: “لذلك علينا أن نبحث عن الخلل والدوافع لهذا العمل، عوامل الخلل في الديموقراطية هي عدم اقتناع أصحاب القرار بالنهج الديموقراطية، والعامل الآخر هو عدم الوعي السياسي في الكويت بسبب عدم المساهمة في النشأ السياسي للمجتمع، ومن أسباب قلة الوعي السياسي أصبح مجلس الأمة مكان كبير (لتخليص المعاملات)!، ولدينا أيضاً في السلوك الانتخابي حين يتناسى العنصر الأهم ويلتفت الشخص لابن عائلته أو قبيلته أو طائفته، وخصوصاً بعد مرسوم الصوت الواحد”.

وتابع: “نعم كان هناك تغير في النهج في آخر انتخابات لنظام الـ4 أصوات في الدائرة الرابعة حين يتم سقوط كل من نجح بالفرعي، كانت خطوة جميلة و جريئة، ولكن مرسوم الصوت الواحد أعاد المجتمع للوراء.. النظام الفردي المطلق ممكن يعطيك الأمان السياسي وكذلك النظام الديموقراطي المتكامل ولكن أن نعيش مابين الاثنين وهي المنطقة الرمادية هذا ما يعدم الاستقرار السياسي (لا ديموقراطية مطلقة ولا مشيخة مطلقة)”. 

وشدد بوصليب “الحكومة لدينا لا تأتي من حزب أو من حركة منظمة بل تأتي وتعمل على شراء الولاءات في كل مجلس سواء مثل قضية الايداعات أو تعطي النائب امتيازات في المعاملات وغيرها”، متسائلا: “هل نحتاج الى تغيير دستوري لاختيار رئيس الحكومة ولكن أعتقد ان هناك قانون من داخل المجلس لتعديل هذه الآلية.. وأنا لست خبيرا دستوريا”. 

واختتم: “لو انتظرنا من السلطة أي تعديل فلن يتم أي تغيير خلال 50 سنة قادمة ولكن على المؤسسات المدنية ان تخلق الوعي السياسي في المجتمع و حركات مثل حركة حدم تستطيع فعل ذلك”.

من جهته قال رئيس الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” طارق المطيري: “فبراير 2012 طرحت حدم مشروعها ومن ضمنها الحكومة المنتخبة ولكن كانت في ذلك الوقت غير مرغوب بها.. و لكن خلال سنتين رأينا تقبل الشارع في هذا الأمر وهي مدة قصيرة جداً”.

وأضاف: “وعن خوف بعض الناس من تسلط فئة أو كتلة أو قبيلة، لن نقف عند هذه المخاوف بل بحثنا عن حلول، وهي على النظام الانتخابي باعتبار أن الكويت مرة بتحولات كثيرة في النظام الانتخابي، والمسألة الثانية هو الدستور (الهجين) الذي ما بين الديموقراطي والتفردي، لذلك قدمنا مشاريع كثيرة للوعي السياسي ىالتعديلات الدستوية، منها 23 مادة قامت الحركة الديموقراطية المدنية بتقديم مشروع لتعديلها”.

وفي هذا الصدد وقدمت عضو المكتب السياسي شيماء العسيري شرحا تفصيليا على “البروجكتر” لخطوات المشروع الذي تقدمه حدم.