حق أريد به.. رأس الحكومة
بقلم: ذعار الرشيدي
إذا استمر تقديم الاستجوابات بهذه الوتيرة فأعتقد أننا لن نصل إلى نهاية الشهر إلا وسيسجل هذا المجلس، رقما قياسيا في عدد الاستجوابات المقدمة في دور انعقاد واحد.
> > >
عامة إذا قلنا إن الاستجواب حق أصيل للنائب إلا أننا لا بد أن نعترف بأن نصف الاستجوابات قدمت وفق قاعدة «حق أريد به.. رأس الحكومة».
> > >
الاستجوابات الحقيقية المستحقة وتلك الاستجوابات السياسية تستطيع أن تميزها من محاورها، فهناك محاور حقيقية هدفها واضح تطلب المصلحة العامة، وهناك محاور كتبت فقط من اجل أن… تكتب.
> > >
نعم، نصف الاستجوابات ليس سوى انعكاس لصراع الأجنحة القائم منذ سنوات، وهدفها بلا تفسير ولا تأويل هو إسقاط حكومة سمو الشيخ جابر المبارك.. لمجرد إسقاطها.
> > >
لا احد ضد استجواب رئيس الحكومة ولا اي من الوزراء ولكن شرط ان يكون الاستجواب كاستجواب رياض العدساني الذي اسقطه وساهم في شطبه نواب هم أنفسهم الآن يستجوبون الرئيس ووزراء حكومته، هذا التناقض يثبت لنا وبما لا يدع مجالا للشك، ان الهدف سياسي لضرب الحكومة لمجرد ضربها وإسقاط رئيسها فقط لا اكثر ولا اقل.
> > >
أما، هل يسعى النواب المستجوبون لحل مجلس الأمة؟ فالإجابة وببساطة، نصف النواب المستجوبين يهدفون لأمرين وليس أمرا واحدا من خلال استجواباتهم، اولا حل المجلس، وثانيا، وهو الأهم إسقاط الحكومة، وفي حال تحقيق اي من الهدفين فهو نجاح سياسي للأجنحة السياسية التي تقود معركة الاستجوابات.
> > >
توضيح الواضح: الحكومة ومن واقع معطيات جلسة شطب استجواب النائب رياض العدساني يمكنها ان تعبر جميع تلك الاستجوابات وبأريحية، ولكن استجوابا واحدا فقط من كل تلك الاستجوابات يمكن ان يكون هو الورقة التي ستتسبب في حل مجلس الأمة، وانتظروا، فأضعف تلك الاستجوابات ربما يكون هو سر الحل.
أضف تعليق