(تحديث..2) قررت المحكمة الدستورية مد أجل النطق بالحكم في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل.
(تحديث..1) قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن البدون بالمشاركة في المظاهرات.
تحسم اليوم المحكمة الدستورية في مواد المساس بالذات الأميرية، وقضايا الطعن في المادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلقة بتهم المساس بالذات الأميرية والمقدمة من المحامي د.خالد الكفيفة.
وقال الكفيفة لـ((سبر)) في هذا الشأن “يوم الاثنين حكم القضاء الدستوري الكويتي في أهم مادة قانونية يحاكم بها الشباب الكويتي الوطني خلال هذه الفترة السياسية من تاريخ الكويت وهي المادة 25 من قانون أمن الدولة، فهو يوم تاريخي في الحياة السياسية والقانونية لوقف الاتهامات وفقا للتفسيرات والنوايا”.
وأضاف: “أيضًا هو حكم سيوضح حدود النقد في الخطاب السياسي الموجهة للسلطة التنفيذية، فالراسخ في المبادئ الدستورية هو جواز النقد البناء للمصلحة العامة لكل من يعمل وتؤثر قراراته في الشأن العام”.
وقال كذلك: “المادة 25 جرمت ثلاث جرائم هي(الطعن في سلطات وحقوق الأمير، والعيب بالأمير، والتطاول على مسند الإمارة)، فأعتقد بأنه سيتم إلغاء الجريمة الأولي والثالثة لمخالفتها المبادئ الدستورية وفقا للمواد 36،32،30 من الدستور”.
وختم الكفيفة: “وأخيراً، نحن نجتهد ونبادر لتقديم الطعون والدفوع لتحقيق ما نعتقده من حقوق ومكتسبات للأمة، ويبقى الحكم وكلمة الفصل بيد القضاء الذي لاشك بوجوب احترام أحكامه”.
كذلك تنظر المحكمة الدستورية في قضايا التجمعات المتعلقة باعتصامات البدون المقدمة من المحامية فوزية الصباح والتي طالبت بطعنها بمساواة البدون رفقة الكويتيين تماشيا مع مبادئ المساواة والعدل.
أضف تعليق