عبر مكتب المرأة التابع للحركة الدستورية الإسلامية “حدس” عن استنكاره واستهجانه للقمع الوحشي لآلة الانقلاب العسكري تجاه الشعب الحر الأعزل الذي يواجه التنكيل بسبب مطالبه العادلة بفي ودة الشرعية والتزام النهج الذي خرج للاستقاء عليه الشعب المصري في خمس استحقاقات تلت الثورة.
وأضاف مكتب المرأة في بيانه الصحفي عن صدمته من العقوبات الصادرة بحق 22 فتاة ممن شارك بعضهن بالتعبير السلمي عن رفضهن الانقلاب الدموي حيث وصلت الأحكام للسجن 11 عاما، نصفهن دون سن 18.
وطالب مكتب المرأة الحكومة الكويتية مراجعة أي التزام مالي أو اقتصادي تجاه حكومة الانقلاب في مصر فهو مال الشعب حق أبنائه وأجياله وعليها أن تتصرف بنضج راشد وألا تتورط أكثر مع إدارة انقلابية كشفت عن نهج صادم للقيم الحضارية والأخلاق الشرعية والأعراف الدولية.
أضف تعليق