بطلان عقد زواج مواطنة وثق لها بطليقها رغم زواجها برجل آخر

قضت المحكمة الكلية احوال جعفري برئاسة وكيل المحكمة عبدالله الصيرفي بابطال عقد زواج مواطنة من مواطن متوفي “طليقها” رغم زواجها برجل اخر منذ 30 عاما. 

 

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي ان موكلته تفاجأت عند مراجعة ادارة التوثيقات بوزارة العدل لدى قيامها استخراج اعلام رسمي بان هناك عقد زواج لها اخر مع مواطن متوفي، وانها كانت طليقة له بموجب اشهاد طلاق وكانت هناك محاولات لاعادة الحياة الزوجية وقد اختلفا عند تواجدهم لدى ادارة التوثيقات الشرعية وذهب كل لحاله، وعلى اثر ذلك ارتبط كل بطرف اخر واسس كل منهم حياة زوجية مستقرة، وان وثيقة الزواج مؤرخة عام 1977 قد خلت من اللفظ فعليه لاقيمة قانونية لها وهي باطلة لا اثر لها اضافة الى عدم  العثور عليها لدى ادارة التوثيقات، اضافة الى ذلك فانها تطعن على هذه الوثيقة بالتزوير كون الموظف المختص قد قام بادراجها في السجلات الرسمية دون ان ينعقد العقد. 

 

واضاف العلي ان موكلته قد تزوجت من طليقها عام 1970 وطلقت منه عام 1976 وفي عام 1977 ذهبت ومعه والدها والمتوفي الى المحكمة لكي يرجعها وحصل خلاف بين والدها وطليقها المتوفي على المهر فذهب كل منهم الى حالة ولم يتم الزواج بينهما، وانها تفاجأت بعد وفاة زوجها بادراج ذلك العقد بالرغم من عدم اتمام اجراء صيغة الزواج بينهما. 

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى الاقوال بان طليقها تزوج بها وطلقها عام 1976 وفي عام 1977 ذهبت مع والدها وطليقها لارجاعها وتمت جميع الاجراءات واختلفوا على موضوع المهر قبل اتمام صيغة الزواج بينهما، وذهب كل منهم لحاله وقد تزوجت من شخص اخر في عام 1982 الامر الذي ترى معه المحكمة ان المدعية لم ترجع الى عصمت مورث المتوفي وان ماورد بعقد الزواج 1977 وادراجه بحالة المدعية الزواجية لدى ادارة التوثيقات الشرعية لايعدوا ان يكون خطأ مادي سيما تزوجت من شخص اخر عام 1982.