في الوقت الذي تتراجع فيه الكويت في مؤشر مدركات الفساد حتى وصلت إلى المرتبة الأخيرة على المستوى الخليجي، تخالف الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حديثة الإنشاء، مرسوم إنشائها الصادر في عام 2012 وبالتحديد في المادة السادسة عشر منه والتي تحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله أن (يمارس أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص):
وقد علمت ((سبر)) من مصادر مطلعة أنه تم انتداب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل فيصل الخميس لمنصب الأمين العام بالوكالة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع إستمرار احتفاظه بمنصبه في وزارة العدل وجميع المميزات المعنوية والمادية المرتبطة بهذين المنصبين بما يعد مخالفة واضحة وصريحة لمرسوم إنشاء الهيئة.
وقد ابدت هذه المصادر استغرابها من تجاوز الهيئة المعنية بمراقبة ومتابعة الجهات الحكومية والخاصة التي تساهم فيها الحكومة لمرسوم إنشائها وهو ما اعتبرته هذه المصادر “بداية غير مشجعة” لعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد و”أول القصيد كفر” في عملها.
أضف تعليق