انتهى الدستور
.. واحتفل أعضاء لجنة الخمسين بانتهائهم من المهمة المكلفين بها.
.. ورغم حالة شبه التوافق على التعديلات التى أدخلها أعضاء اللجنة فإنه ما زال هناك كثير للسير فى خارطة الطريق للانتقال بالحكم إلى مساره الديمقراطى.
ذلك المسار الذى خرج الشعب فى تحالف جديد فى ثورة 30 يونيو استكمالًا لأهداف ثورة 25 يناير من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد.. واستقرار البلاد وتخليصها من القوى الاستبدادية والفاشية التى سيطرت على البلاد سنوات طويلة.. جرى فيها تجريف البلاد من الكفاءات فى عهد مبارك.
ومحاولة هدم الدولة وتحويل مؤسساتها إلى مؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان.
.. فكان لا بد من الثورة.. وتعديل المسار للبلاد والحفاظ على الوطن.
.. ومن هنا نبدأ.
.. فهناك تشريعات مهمِّة مكملة للدستور لا بد من إنجازها فى تلك المرحلة.
.. تشريعات تدعم المسار الديمقراطى.
.. وإن كانت لجنة الخمسين لم تستطِع أن تحسم بعض المسارات وعلى رأسها النظام الانتخابى بعد محاولات البعض الاستئثار بالموقف واستغلال الظرف من أجل بعض المصالح الشخصية.
.. فلا يمكن أبدًا أن يدعى أحد أنه يوجد أحزاب قوية.
.. فمع حالة الحراك السياسى التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية لم يكن هناك وجود حزبى حقيقى.
بل إن هناك أحزابًا شاركت فى الفساد السياسى للحزب الوطنى فترة مبارك.. وكانت فى حظيرة النظام وتدار من خلال أمن دولة النظام.
.. وأسهمت تلك الأحزاب فى تغطية ديكتاتورية واستبداد الحكم.. وشاركت فى تزوير الانتخابات واستخدمها نظام مبارك لتمرير التوريث.
.. وحتى بعد ثورة يناير استمرت هذه الأحزاب فى سياساتها فى خدمة أى نظام ولم تسعَ إلى تغيير سياساتها نحو الشارع والوطن والمواطن.. بل ظلت تعمل لصالح أصحابها -رؤسائها- من أجل المزيد من المكاسب الشخصية.
.. وحتى الأحزاب الجديدة التى خُلقت من رحم الثورة لم تستطِع أن تصل إلى الشارع بعد.. وما زال أمامها الكثير.
.. وفى ثورة 30 يونيو كان الشارع أسرع من تلك الأحزاب.. حتى إنها لم يكن لها دور.
.. ولعله هنا يجب أن يراعى فى القوانين المكملة أن النظام الانتخابى الأمثل حاليا هو النظام الفردى.
.. وعلى المسؤولين أن يعوا أنهم فى مسؤولية وطنية ويجب أن يعملوا بإخلاص لصالح الوطن ومستقبله وتحوله الديمقراطى.
.. فيجب ألا يكون إرهاب الإخوان الفزاعة التى يمكن أن تؤجل التحول الديمقراطى.. وألا يتم استغلاله كما كان يفعل نظام مبارك بتقديم محاربة الإرهاب على الديمقراطية والحريات.
.. فأصبح الآن لدينا دستور تسعى القوى السياسية بما فى ذلك قوى إسلامية كحزب النور إلى التوافق عليه والتصويت لصالحه، يدعو إلى حريات يصفها بعض أو قل كل أعضاء لجنة بأنها غير مسبوقة فى أى دساتير سابقة.. ومنهم من يقول إنها أفضل كثيرًا مما يوجد فى دساتير بعض الدول العتيقة فى الديمقراطية.
.. لكن يظل المناخ العام الذى يمكن فيه تطبيق تلك الحريات.. ويمكن هنا مقارنة بين الحريات فى مجتمعنا.. وفى الدول الأخرى التى يتضمن دستورها حرية أقل من دستورنا.
.. فهل يعمل الجميع من أجل انتقال ديمقراطى حقيقى.. ومن أجل استعادة الدولة وبنائها من جديد من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة.
فهل حان العمل من أجل دولة القانون؟!
أضف تعليق