جرائم وقضايا

إلغاء قرار سحب ترخيص تاكسي المطار من مواطن

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار جاسم الراشد بإلغاء قراراً إدارياً أصدرته الإدارة العامة للطيران المدني بسحب ترخيص تاكسي المطار من مواطن وبتعويضه عن ذلك القرار. 
حيث تقدم مواطن بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية عبر دفاعه المحامي محمد محسن المطيري طالباً إلغاء قرار الإدارة العامة للطيران المدني بسحب التصريح الصادر له بترخيص تاكسي المطار وذلك بعد ما فوجئ المواطن بإدارة الطيران المدني يطلبون منه التصريح الصادر له لمراجعته وإعادته إليه  مرة آخري فسلمهم التصريح الخاص به بحسن نية وفي اليوم التالي طلب من إدارة الطيران المدني إعادة التصريح له إلا أنهم رفضوا وتمت إفادته بأنه تم صدور قرار بسحب الترخيص لوجود شكوى ضده.  
 
وبذلك أقام المحامي المطيري دعوى قضائية ضد وزير المواصلات وإدارة الطيران المدني طالباً إلغاء هذا القرار وتعويض موكله المواطن عن إصدار هذا القرار الباطل معللاً دعواه بأن هذا القرار الذي أصدرته إدارة الطيران المدني جاء مخالفاً للقانون والقرارات الوزارية ولائحة تاكسي المطار التي تنظم عمل أصحاب تاكسي المطار وأن موكله ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في لائحة تاكسي المطار وأنه لم تصدر منه ثمة مخالفة تستوجب سحب الترخيص منه وأن ما حدث هو سلب هذا الترخيص من موكله بطريقة ملتوية انطوت على ظلم بيّن وتعسف في إستعمال السلطة من قبل إدارة الطيران المدني وهو ما تبصرت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم بإلغاء القرار وتعويض المواطن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وعن الأضرار الأدبية والنفسية.  
 
وصرح المحامي المطيري بأن الجهات الحكومية تطبق سلطتها في إصدار القرارات الإدارية بطريقة خاطئة مخالفة للقوانين واللوائح وتتعمد عدم إعلان صاحب الشأن بما تصدره من قرارات حتى تفوت عليه مواعيد التظلم المنصوص عليها في القانون.  
 
وأضاف بأن القرار الإداري يجب أن يصدر بناءاً على أسباب صحيحة لتعلقه بمبدأ المشروعية والصالح العام وأختتم قوله بأن منصة العدالة هي الحصن الحصين التي تعيد الحقوق لأصحابها. 
Copy link