الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن 5 سنوات ، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على خلفية اتهامة بسرقة هواتف عن طريق العنف.
وتعود وقائع القضية فيما شهد المجني عليه في التحقيقات من انه وبعد خروجه من صالة الالعاب بمنطقة المنقف انتظر سيارة تاكسي لنقله الى منزله واثناء انتظاره شاهد شخص يوقف مركبته جانبا وحضر اله وقال له انه سرق هاتف محل فنفى هو ذلك وقال له انه لم يسرق فطلب منه اخراج هاتفه لكي يراه وقام باخراج هاتفين من جيبه، وطلب منه فتح الرقم السري لاحد الهواتف وقام بفتحه، وفطلب منه الذهاب معه للمحل ووافقه علة ذلك، واثناء ذلك قام هو بدفعه والهروب بالهاتفين اللذان كانا بيديه وصعد مركبته وهرب من المكان.
وبعد اجراء التحريات عن مرتكب الواقعه تم ضبطه وقرر في التحقيقات انه قام يوم الواقعة باستيقاف المجنى عليه وتهديده بآاله حادة “سكين” وقام بسلبه هاتفه النقال وبعدها فر هاربا. وقام ببيعه على محل بمنطقة المنقف ولا يعرف المحل. وبعرض المتهم على المجنى عليه بطابور عرض تعرف عليه من الوهلة الاولى.
حضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا وترافع وطعن امامها بتزوير الفاتورة المقدمة من محل الهواتف ودفه بانتفاء جريمة السلب بالقوة ليلا قبل المتهم لانعدام الدليل القانوني المعتبرتاسيسا على تناقض اقوال الضابط شاهد الاثبات الثاني مع بعضها البعض وثبوت كذب ما ادعاه.وعدم صدق رواية عامل محل التليفونات والقصور بالتحقيقات.
وختم المحامي العلندا مرافعته بالغاء حكم حبس موكله والقضاء ببراءته مما اسند اليه.
أضف تعليق