((سبر)) تستذكر أحداث ديوان الحربش
ثلاثة أعوام على “الليلة الكئيبة”

تمر اليوم الذكرى الثالثة على أحداث ديوان الحربش.. الحادثة التي تركت ندبة كبيرة على وجه الكويت الديمقراطي، عندما استخدمت الحكومة للمرة الأولى العصا والمطاعة لإرهاب المواطن، وهو ما لم يحدث منذ العمل بدستور الكويت عام 1962.

في تلك الليلة “الكئيبة” حسب ما وصفها النائب السابق جمعان الحربش، ضاق صدر الحكومة بالحراك المعارض، وأخذت تمارس أقصى صنوف التضييق وأقساها.. إلى أن بلغ بها الأمر حد استخدام “القوات الخاصة” لضرب المواطنين وسحلهم، ومنعهم تالياً من تسجيل بلاغات ضد من قاموا بالاعتداء عليهم.

في ذلك اليوم المصادف للثامن من ديسمبر 2010 كان العشرات من المواطنين يحتشدون داخل الديوانية وفي محيطها انتظاراً لندوة “إلا الدستور” التي كان يستضيفها النائب السابق جمعان الحربش في ديوانه في منطقة الصليبيخات بمشاركة النواب السابقين أحمد السعدون ومسلم البراك ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري وعبيد الوسمي وغيرهم.. حيث جاءت الندوة تنديداً بالإجراءات التي اتبعتها الحكومة مع مجلس 2009 حين تم رفع الحصانة عن النائب السبق د.فيصل المسلم على خلفية شيكات “ناصر المحمد” لبعض النواب.

ولعلها مفارقة أن تكون هذه الحادثة سابقة بأيام لأحداث الربيع العربي التي بدأت في تونس وامتدت إلى مصر ثم ليبيا ثم اليمن وسوريا.

بدأت أحداث الديوان عندما حاول ثلاثة نواب وهم أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري، ومرزوق الغانم الدخول إلى ديوان الحربش، قام على إثر ذلك بعض رجال القوات الخاصة بتفريق المواطنين خارج الديوان، حيث لجأوا إلى العنف باستخدام الهراوات التي انهالوا بها ضرباً على المتواجدين، وتسبب ذلك بدهس إحدى الدوريات لمواطن، فتم نقله على وجه السرعة، كما تعرض أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت للضرب العنيف والسحل على مرأى الصحافة وأجهزة الإعلام، وتعرض الزميل الصحفي محمد سندان إلى إصابة بليغة في عنقه تسببت له بعاهة واستدعت نقله إلى ألمانيا للعلاج، حيث مكث هناك بضعة أشهر. 

وتعرض أيضاً عدد من النواب للضرب من قبل رجال القوات الخاصة من بينهم أحمد السعدون ومسلم البراك، ومحمد هايف، وليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، وضيف الله أبورمية، وجمعان الحربش، وعبدالرحمن العنجري، وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان.

تلك الحادثة ماتزال علامة فارقة.. وحدثا لا يمكن محوه من ذاكرة الكويت والكويتيين، حيث تكرس معها نهج حكومي لم يكن مألوفاً من قبل ألا هو نهج “العصا.. والمطاعة” بدعوى فرض القانون على الجميع!.