لا شك أن الرئيس عدلى منصور يمارس دوره المنوط به كرئيس مؤقت للبلاد.
لا يحاول أن يفرض نفسه على المنصب. فهو يتعامل كأنه رئيس المحكمة الدستورية، وأنه جاء فى ظرف تاريخى بعد ثورة تخلصت من حاكم مستبدّ تديره جماعة فاشية.
فالرجل ملتزم بأنه جاء لتمر المرحلة الانتقالية بسلام. ومن ثم فوض السلطات والمهمات للحكومة.
والحكومة ترى نفسها أيضا مؤقتة، فتدير البلد كأنها -فى معظم الأحوال- ليس لها علاقة بمستقبل هذا الوطن. فأصبحت كل الأمور الحياتية فى المجتمع مؤمَّنة.
الرئيس عدلى منصور حريص على أن لا يدخل نفسه فى أزمات مع قوى فى المجتمع، فبدا كأنه رئيس بروتوكولى، تأتيه القرارات ومشروعات القوانين من الحكومة لتمريرها وإصدارها.
والحكومة لم تستطع حتى الآن أن تكون حازمة وأن تعمل لمستقبل هذا الوطن من خلال تخطيط عاجل وآخر آجل.
وتخشى الحكومة من الشارع السياسى «الثورى وغيره» وفى نفس الوقت تحاول أن تثبت أنها ليست مرتعشة، فيصيبها الارتباك، تجدها أحيانا تصمت على ما يحدث وتتأخر كثيرا فى اتخاذ أى تدابير ناحية جماعة الإخوان حتى إنها لم تستخدم قانون الطوارئ الذى تم فرضه فى بداية تسلمها السلطة لمحاربة ومكافحة الإرهاب وتمكينا للتفويض الذى خرج الشعب فيه استجابة لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى لمكافحة الإرهاب المحتمل.
ومع هذا ترتبك الحكومة كثيرا، فلم تتخذ موقفا صارما من جماعة الإخوان حتى الآن، فما زال الإخوان يتعاطون السياسة كما يتعاطون الإرهاب، ولهم حزب رسمى معترَف به وما يتبعه من ممارسات.
ولم تستطع الحكومة حتى الآن أن تنفذ حكما قضائيا يحظر تنظيم الجماعة وما يتبعها، كأنها تترك الأمر لمن يأتى بعدها يتصرف هو كيفما يشاء.
وحدِّث ولا حرج عن اقتصاد البلد، فلم يتم حتى الآن استغلال الدعم المادى العربى الذى تقدمه دول عربية لإنعاش الاقتصاد المصرى الذى أضعفه حراك السنوات الثلاث الماضية فضلا عن الفساد الذى عشش فيه بفعل نظام مبارك الاستبدادى الفاسد.
أيضا الفشل حتى الآن فى عودة الأمن الذى يمكّن من عودة السياحة والاستثمار فضلا عن أمان المواطن.
وما نخشاه أن يتحول الأمن إلى أمن سياسى ويدّعى أنه فى مواجهة مع الإرهاب، وتصبح جماعة الإخوان فزاعة جديدة على غرار ما كان يفعله مبارك ونظامه بالضبط، وذلك كله على حساب أمن المواطن ومستقبل الوطن.
وأمام هذا الدور المؤقت سواء للرئيس عدلى منصور أو حكومة حازم الببلاوى أو المرحلة الانتقالية التى تطول بشكل أصبح مرتبطا بمرحلة ما بعد 25 يناير، فصرنا فى مرحلة انتقالية عمرها 3 سنوات لم يتم إنجاز شىء فيها اللهم إلا الفوضى (المتعمدة أحيانا) والإرهاب والارتعاش فى المواجهة.. أمام كل هذا لم يعد هناك حل إلا أن يكون لهذا الوطن رئيس وبشكل عاجل.
ودَعْكم من الجدل حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما الأولى.
ودَعْكم من طرح الأحزاب التى تثبت يوميا أنها ليس لها وجود فى الشارع.
أى نعم لا بد من الانتخابات البرلمانية وبشكل عاجل أيضا.
بل لعله من الأفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية وذلك أوفر كثيرا فى الجهد والمال.
فمصر فى حاجة إلى رئيس يصدر قرارات مصيرية، ويستعيد الدولة المصرية والانطلاق نحو استعادة العلاقات والدور المصرى.
وننهى الارتباك.
وليكن مسؤولا حقيقيا أمام الشعب.
وهذا لا يمنع أبدا دور البرلمان التالى له فى الرقابة والتشريع.
فالرئيس أولا..
مصر باتت فى حاجة إلى رئيس مخلص وفورا.. فمن يستطيع؟!
أضف تعليق